وجاء الحكم ردا على شكوى قدمها بعض القضاة في بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية تفيد بأن اللوائح الجديدة جردتهم من الحق في استئناف قرار رفضهم كمرشحين للمحكمة العليا في بولندا.

وتتعلق القضية بالتشريع الجديد الذي ينظم أعلى هيئة قضائية في بولندا، وهو المجلس الوطني للقضاء، وطريقته الجديدة في تعيين القضاة في المحكمة العليا ببولندا.