قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستواصل عملها خلال العام الجارى لتطوير قوانين وقرارات وتشريعات جديدة في قطاع التأمين، بما يتناسب مع واقع السوق ويتوائم مع تطورات جائحة فيروس كورونا، كما أن الهيئة ستسعى إلى تعزيز مستويات الالتزام والشفافية والنزاهة والعدالة؛ بما يوفر قدرًا أكبر من الحماية لكل من حملة الوثائق والمتعاملين مع شركات التأمين.
أضاف "عمران"، فى كلمته بالتقرير السنوى لنشاط التأمين، أن هيئة الرقابة المالية تسعى لاستمرار بناء قطاع مالى غير مصرفى مصرى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادي، ويسهم بفعالية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى، ويعزز من مكانته كأحد أذرع القطاع المالى المصرى، وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى والنظام المالى الدولى، وذلك كله فى ضوء استراتيجية الهيئة (2018-2022) للقطاع المالى غير المصرفى.
أشار "عمران"، إلى أبرز التشريعات والقرارات المنظومة لنشاط التأمين خلال العام 2019/2020 منها جواز مساهمة شركات التأمين التكافلي في رأس مال شركات التأمين التجارى التى تباشر ذات النشاط أو العكس، وتعديل نظام عمل لحنة نظر التظلمات وفضل المنازعات فيما يتعلق بنشاط الوساطة في التأمين، وضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، وتعديل نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطى الجماعى لتغطية الحاصلين على تمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين التكافلى بشأن ضوابط تنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصري وذلك حتى 30 يونيو عام 2020.
ارتفع إجمالى الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه فى عام 2019 بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 83 مليار جنيه فى عام 2020 مقارنة بـ76 مليار جنيه فى عام 2019 بزيادة قدرها 10%.
