أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن صناعه التأمين تلعب دوراً هاماً فى القضاء على الفقر ، من خلال حماية الأفراد والأسر من الوقوع فى الفقر مره أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها الأخطار المؤمنه منها، وبالتالى يحمى التأمين جهود التنمية الاقتصادية الأخرى حتى لا ترتد إلى الوراء، وهنا يأتى دور الشمول التأمينى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الشمول المالى ، وما له من أدوات أهمها التأمين متناهى الصغر للوصول إلى الطبقات محدودة الدخل.
وأضاف الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أنه انطلاقا من إيمان الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية دور المؤسسات المالية ، فى دعم وتطوير البيئة المجتمعية من أجل حياة أفضل للجميع، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، فقد قام الاتحاد بعدة خطوات من أجل دعم فكرة التأمين المستدام ومنها إنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين، وبهذا يعد الاتحاد المصرى هو أول إتحاد فى المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة فى التأمين المستدام.
وتهدف هذه اللجنة، إلى إعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، والتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين ، لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين، ودراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين ، وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، بالإضافة إلى التعاون مع لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية.
كما قام الاتحاد، بتشكيل لجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة و المتوسطة، والتي تستهدف ابتكار منتجات تأمينية مبسطة لمحدودي الدخل ، ودراسة نماذج التوزيع والعمليات للتأمين متناهي الصغر وأساليب الوصول للعمالة "غير الرسمية"، ودمجها في استراتيجية الدولة الشمول المالي.
