توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى ، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجارى ، مشيرة الى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تنفذها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية " كورونا "
ونرصد فيما يلى 5 معلومات احتوى عليها التقرير الصادرعن الوكالة الدولية .
1 - نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي 21/2022.
2 - تراجع مستوى التضخم ومتوقع أن يبلغ فى المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.
3 - أداء الاقتصاد المصرى تفوق على العديد من الدول المصنفة
4- بنك التنمية الإفريقي ذكر أن نمو الاقتصاد المصرى امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016
5- تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة .
