تعانى مصر، من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة فى الزراعة التى تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الرى على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
وتبلغ المساحة الزراعية فى مصر، ما يقرب من 10 مليون فدان تروى بالغمر، وتهدف الحكومة لتطوير الرى فى مليون فدان خلال العام الحالى، فى خطة طموحة لتطوير الرى فى أربعة مليون فدان مقسمة بين وزارتى الرى والزراعة.
و بلغ إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث بلغ 213 الف فدان تقريباً، فى ظل ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة، مثل: تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وما لا تعرفه عن تطوير الرى، أن أنواعه عديدة وتتنوع من رى سطحى" محورى وبيڨوت" ورى أسفل التربة وبالتنقيط، وتصل نسبة الأراضى التى تروى بالرى الحديث فى مصر لنحو مليون فدان، تمثل 10% من إجمالى المساحة المروية.
يقول الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للرى، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرى الحقلى، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة حيث يتمتع عدد من محافظات مصر بجو مشمس طوال العام بالإضافة .
يضيف عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استخدام نظم الرى الحديث، والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد، وهناك بروتوكول تعاون بين الوزارة وأحد البنوك الوطنية، يتيح للمزارعين الراغبين فى استخدام نظم الرى الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك وتوفير تمويل للتحول إلى الرى الحديث.
من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد، المشرف على المشروع القومى لتطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن العديد من الفوائد يحققها المشروع الذى ينفذ فى أربعة مليون فدان فى الأراضى القديمة والجديدة، يتم تحويل فيها الرى من الغمر للحديث.
أوضح خالد، أن على رأس تلك الفوائد زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30٪، وكذلك توفير المياه بنسبة تصل إلى 40٪ من مياه الرى المستهلكة فى رى المحاصيل الزراعية، مشيرا الى العديد من الفوائد الأخرى من بينها توفير الأسمدة التى كانت تهدر فى باطن الأرض بلا فائدة، كما يوفر فى رش المبيدات الضارة، كما يساهم أيضا فى رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، مؤكدا أن نظم الرى الحديثة تصلح لجميع الأراضى الزراعية القديمة والجديدة.
أكد خالد، أن الحكومة تعمل على البحث عن أفضل السبل لتنفيذ المشروع من خلال تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، مشيراً إلى أنه فى المقابل فقد اتخذت الوزارة خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الرى الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.
تابع خالد، أن وزارتى الرى والزراعة تعملان بشكل متكامل، ويبذل فيهم المسئولين كل الجهود لإنجاح المشروع وتوعيه المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، فى إطار خطة طموحة تستهدف تعميم التحديث فى كل الأراضى وفقاً لآليات وتوقيتات محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة