فرضت الصين، اليوم الإثنين، عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات أوروبية؛ ردًا على العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبي، فى وقت سابق اليوم، على أفراد وكيانات صينية لأسباب مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان فى منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية - فى بيان اليوم - "فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية يوم 22 مارس، بذريعة بما يسمى قضايا حقوق الإنسان فى شينجيانغ، وهذه الخطوة القائمة على الأكاذيب والتضليل، تتجاهل الحقائق وتشوهها، وتتدخل بشكل صارخ فى الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك القانون الدولى والأعراف الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية، وتقوض بشدة العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، والصين تعارض ذلك وتدينه بشدة، وإن الحكومة الصينية عازمة بشدة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية".
وأضافت "قرر الجانب الصينى فرض عقوبات على عشرة أشخاص وأربعة كيانات أوروبية يضرون بشدة بسيادة الصين ومصالحها وينشرون الأكاذيب بشكل خبيث ومضلل، وهم: راينهارد بتيكوفر، مايكل جاهلر، رافاييل جلوكسمان، إيلهان كيوتشوك، وميريام ليكسمان من البرلمان الأوروبي، وسيوورد فيمر سيوردسما من البرلمان الهولندي، وصامويل كوجولاتى من البرلمان الاتحادى البلجيكي، ودوفيلى ساكاليين من البرلمان الليتواني، والباحث الألمانى أدريان زينز، والباحث السويدى بيورن جيردن".
وتشمل الكيانات المشمولة بالعقوبات كلا من: "اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، ومعهد مركاتور للدراسات الصينية فى ألمانيا، ومؤسسة تحالف الديمقراطيات فى الدنمارك".
وتابعت الخارجية الصينية "يحظر على الأفراد المعنيين وأسرهم دخول البر الرئيسى الصينى وهونج كونج وماكاو فى الصين، كما أن الشركات والمؤسسات المرتبطة بها محظورة عليها التعامل مع الصين".
وأشارت إلى أن "الجانب الصينى يحث الاتحاد الأوروبى على التركيز على قضاياه، ومواجهة والتعاطى مع هذا الإجراء الخاطئ وتصحيحه، والتوقف عن وعظ وتوجيه الآخرين بشأن حقوق الإنسان والتدخل فى شؤونهم الداخلية، مع وقف الممارسات المنافقة المتمثلة فى ازدواجية المعايير، والسير فى الطريق الخاطئ، وإلا فإن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات".
