وجهت إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، استهدفت العناصر الخطرة بدائرة مركز شرطة طهطا وتم ضبط 10 بنادق آلية، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، تم التحفظ على المتهمين والأسلحة المضبوطة، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أيمن عثمان، مفتش مباحث مركز شرطة طهطا، والرائد محمد عبد الصبور، رئيس وحدة مباحث المركز، الرائد أحمد الكاشف، معاون أول المباحث تنسيقاً وفرع الأمن العام بسوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي بسوهاج استهدفت دائرة مركز طهطا.
وأسفرت جهود الحملة وفق بيان اليوم الإثنين، عن ضبط 10 بنادق آلية و2 ورشة لتصنع الأسلحة النارية غير المرخصة بداخلهما 9 فرد محلي الصنع بإجمالى "19 " قطعة سلاح ناري، وتم ضبط عامل 55 سنة ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه في "3" قضايا " شيكات " أخرها القضية " شيك " والمطلوب للتنفيذ عليه في " 6" قضايا تبديد أخرها قضية " تبديد "لإدارته ورشه لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وعثر بداخلها على " 4 " فرد خرطوش، و"12" ماسورة مختلفة الأحجام بنطة لحام، ماكينة لحام، مبرد، شنيور، وجاكوش، منشار حديدي، ودبشك بندقية خرطوش أسود اللون.
كما تم ضبط عامل أخر يبلغ من العمر 50 سنة ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه في "4" قضايا تبديد أموال عامة أخرهم قضية " تبديد " والمطلوب للتنفيذ عليه في القضية " تبديد لإدارته ورشه لتصنيع الأسلحة النارية الغير مرخصة وعثر بداخلها"5" فرد روسي، و"8" ماسورة مختلفة الأحجام، بنطة لحام، ومبرد، وشنيور، وجاكوش، ومنشار حديدي.
واستكملت الحملة المكبرة أعمالها في مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، وتم ضبط عامل 41 سنة ويقيم دائرة مركز طهطا والسابق في قضيتى أخرها قضية ضرب، والمطلوب التنفيذ عليه في " 8 " قضايا أخرها قضية تبديد " وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 وضبط عامل أخر، ويقيم بدائرة مركز طهطا والسابق اتهامه في قضية " سلاح بدون ترخيص " وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 وضبط مزارع، ويقيم بدائرة مركز طهطا والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما القضية " سلاح بدون ترخيص " وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39، وضبط 7 أشخاص أخرين بحوزتهم 7 بنادق آلية بذات الحملة، تم التحفظ على المتهمين والأسلحة المضبوطة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وأنهت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ قرارات الإزالة بتنفيذ "10" قرارات إزالة بدائرة المركز، ولاقت جهود الحملة استحسان المواطنين وأكدت ثقتهم في جهاز الشرطة ، وطالب الأهالى بالاستمرار في مثل تلك الحملات التفتيشية لضبط متجري وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة للإرتقاء بمعدل الأداء الأمني.
