قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب معتز محمود، استدعاء وزراء المالية، والصناعة، والإسكان لمناقشة عدد من القضايا التي من شأنها تذليل العقبات أمام الصناعة وتشجيعها، وذلك بعد الاستماع إلي ممثلي أعضاء اتحاد الصناعات والمستثمرين وممثلي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
من جانبه أكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الإرادة السياسية لتشجيع الصناعة الوطنية، وحل جميع المعوقات والمشاكل، قائلاً: "النية صادقة لدى مجلس النواب من خلال إعداد تشريع موحد للصناعة، وكذا الحكومة".
وقال محمود، إن استدعاء وزيرة التجارة والصناعة بهدف مناقشة تفعيل عدد من التشريعات المهمة التي لم تنفذ فضلا عن الوقوف علي سبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية.
واضاف معتز، أنه سيتم مناقشة وزير الإسكان في قضية ولاية الأراضي الصناعية والوقوف علي سبب عدم تطبيق النص القانوني الوارد بالفقرة (ب) من المادة الثانية بالقانون 83 لسنة 2016 والتي تقضي بأن تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية"
وتابع رئيس لجنة الصناعة، أن الاجتماع الثالث سيكون مع وزير المالية حول بعض المشكلات التي طرحها المستثمرين، وفي مقدمتها شكوي مستوردين قطع غيار ومستلزمات الانتاج من تأخر دخول المستلزمات والبضائع بسبب قرار 43 الخاص بالجمارك، مع المطالبة بتطبيق القائمة البيضاء، حل مشاكل الجمارك.
ونوه معتز، إلي أنه تقرر تأجيل عرض قانون الصناعة الموحد لمرحلة تالية لحين الانتهاء من التصدي لكافة المشاكل التي تواجه عدم تطبيق التشريعات القائمة بالقطاع الصناع الصناعي، خاصة وأن المشاكل تحتاج الى حلول عاجل
وشدد معتز محمود على الخطى الهامة التي اتخذتها الدولة المرحلة السابقة لإحداث تنمية حقيقية، لاسيما بعد ثورتين، مضيفا: “ألف.. باء اقتصاد بعد ثورتين من المستثمر الذى سيضع نقوده فورا، لذا وجب على الدولة في ذلك الوقت أن تقوم بدور المستثمر لإحداث تنمية حقيقة، وما قامت به الدولة المصرية في هذا الصدد صحيح حتي تقف علي قدمها ويدخل المستثمرين بقوة".
من جانبه، أكد أحمد فكرى ممثل اتحاد الصناعات، أهمية وجود رؤية صناعية مصرية يتم تنفيذها، مرحبا بتصريحات كبار المسؤولين حول توطين الصناعة.
ويرى أحمد فكرى، وجود العديد من التشريعات الهامة فى مجال الصناعة لكنها لم تفعل بالكفاءة المطلوبة، مشدداً على أهمية تطبيق القانون الخاص تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بشكل قوى وإعادة النظر فى قانون تفضيل المنتج الوطنى، فضلا عن التطرق لعلاقه الجمارك بالصناعة لاسيما وتأثيرها المباشر.
ونوه فكرى إلى أهمية العمل على تحسين ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال، مشيرا إلى أن المغرب قفزت فى 6 سنوات 60 مركزا.
بدوره، أكد طارق توفيق، ممثل اتحاد الصناعات، أهمية وجود سياسة مستقبلية للصناعة في مصر، مع تذليل كافة العقبات أمام الصناعة، ومنها التجارة عبر الحدود، مع توسيع القائمة البيضاء، لما لهم من تأثير مباشر على تشجيع الصناعة والاستثمار.
ونوه توفيق، إلى أهمية تفعيل الإفراج المسبق بحق البضائع المستوردة لانعكاسه الحقيقي علي الصناعة، قائلاً: "البضاعة في أوروبا بتفرج عنها فى ساعتين".
واشار طارق توفيق، إلى أن التشريعات المصرية في القطاع الصناعي جيدة لكن العائق في التنفيذ من جانب الإدارة المختصة، منوها بوجود بعض القرارات المعوقة ومنها قرار 43 الذي وصفه بسيء السمعة.
وشدد طارق على ضرورة أن يكون هناك مراعاة لاقتصاديات التصدير "، مشددا في الوقت ذاته علي أهمية المناطق الصناعية التخصصية وكل منها مرتبط بالصناعات المكملة لاسيما وأن الموجود "سمك لبن تمرهندي "
كما لفت طارق توفيق إلي ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية و التحرك من اجل تطوير صناعة السيارات من الان.
