قالت داليا السواح عضو لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن البورصة المصرية فقدت 1000 نقطة خلال الـ14 جلسة المتتالية بما يعادل حوالي 9% في عضون أيام قليلة، وفقدت غالبية الأسهم نسبة 50% من قيمتها وسط اختفاء طلبات على بعض الأسهم في سابقة لا تحدث إلا في أوقات الأزمات الصعبة، رغم نجاح الحكومة في إدارة جائحة فيروس كورونا المستجد بمنتهى البراعة حتى في ملف سوق المال، وضخت سيولة نجحت في تعويض الخسائر في بداية الأزمة ومنحت الثقة للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب وصناديق الاستثمار لتشهد البورصة زيادة ملحوظة في قيم التداولات حتى في ذروة الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت "السواح"، لـ"اليوم السابع"، سبب تراجع البورصة المصرية إلى غياب الرقابة على معظم شركات تداول الأوراق المالية، التي منحت لعملائها من ذوي الملاءة المالية المرتفعة "مارجن" أو ما يسمي بالرافعة المالية ضعفي وثلاثة أضعاف حجم محافظها المستثمرة في البورصة متخطية الحد الأقصى، والذي يسمح بنسبة 100% حد أقصى على معظم الأسهم، ونسبة 80% على أسهم أخرى غير مباليين بأي احتمالات لانخفاض السوق والذي يتأثر مباشرة بأي مخالفة في القوانين، وقد تتسبب في انهيار السوق كما يحدث الآن نتيجة البيع الإجباري للعملاء من ذات الشركات للحفاظ على أموالهم ودون النظر لصغار المستثمرين.
ونوهت داليا السواح، إلى أن بعض شركات الوساطة تضع قيودا على أسهم بعينها رغم أنها مصنفة في قائمة الأسهم النشطة لعدم إعطاء مارجن عليها بحجة أنها عاليه المخاطر مستغلية الصلاحية التي أعطاها لها القانون بحرية اختيار الأسهم التي يتم إعطاء تسهيلات عليها، مضيفًا أن زيادة المارجن تسبب في أن إيقاف شركة واحدة من كبرى الشركات المقيدة في السوق المصري كارثة على المستثمرين؛ لأن مساهميها محملون بأضعاف بالمارحن ليكون كل هبوط يمثل 10% في السهم يسبب خسارة تتجاوز 30% في غالبية المحافظ المالية مما جعل السوق هش وضعيف أمام أي عوامل خارجية.
أشارت "السواح"، إلى أزمة شركة دايس للملابس الجاهزة، والتي تسبب إيقاف السهم عليها ثم عودة التعاملات وطلب قيمة عادلة للسهم وإيقافه مرة ثانية في حالة تخبط أمام المستثمرين، مطالبة الجهات المعنية التدخل لإيقاف هذا النزيف وطمأنة المستثمرين وعودة الثقة لهذا السوق الواعد.
وأكدت على ضرورة وجود صناديق استرتيجية لمواجهة تلك الأزمات سواء كانت مفتعلة أو حقيقية بالإضافة إلى مراجعة القرارات الحساسة واختيار توقيتاتها؛ لأن توالي الأخبار السيئة أثره السلبي بالغ الأثر على هذا القطاع الذي يمثل مرآة اقتصادها.
