تواجه البورصة المصرية، خسائر حادة منذ بداية شهر مارس الجاري، حتى فقد المؤشر الرئيسي 1053 نقطة، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 70 مليار جنيه خلال 23 يوما فقط، وتحولت المؤشرات من تسجيل صافي ارتفاع منذ بداية العام إلى تسجيل المؤشر الرئيسي هبوطا بنسبة 3.45%، وانخفاض مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بنسبة 15.05%، 11.56%، على التوالي، ولوقف هذا النزيف يتطلب على الحكومة والقائمين على البورصة المصرية سرعة تنفيذ 3 مطالب، وتوجيه نصيحة للمستثمرين الغارقين في الخسائر.
المطلب الأول
رغم مرور أكثر من عامل على إطلاق آلية "الشورت سيلنج" في البورصة المصرية، إلا أنه لم يتم تفعيلها بشكل كبير رغم أنها كانت أحد أبرز مطالب العاملين بسوق المال في إطار سعيهم لتطوير البورصة وإدخال أدوات وآليات جديدة، وأرجع أغلبهم سبب عدم تفعيل الآلية لعاملين وهما ارتفاع تكلفة اقتناء النظام الإلكتروني الخاص بها، وضرورة وجود صندوق لتسليف الأسهم بشكل مستمر ومتاح في أي لحظة، وهي مطالب يجب على القائمين على سوق المال سرعة البت فيها لتفعيل الآلية بشكل أكبر.
وتزداد أهمية "الشورت سيلينج" في الوقت الحالي؛ لأنها الأداة التي تسمح للمستثمر أن يقترض أسهم من مستثمر آخر بهدف بيعها في الوقت الحالي ثم إعادة شرائها مرة أخرى لاحقًا بسعر أقل لتحقيق ربح يعادل الفرق بين قيمة البيع وبين تكلفة إعادة الشراء، ثم يقوم المقترض بإرجاع الأسهم المقترضة لمالكها الأصلي مع سداد نسبة فائدة متفق عليها، وفي ظل الظروف الحالية كانت الآلية ستمثل طوق النجاة لتخفيف حدة التراجعات.
المطلب الثاني
اتجهت شركات عديدة مقيدة إلى شراء أسهم خزينة خلال بداية اجتياح جائحة فيروس كورونا المستجد، وساعدها على ذلك قرار هيئة الرقابة المالية لتسهيل عملية الشراء، وبالفعل بدأ القرار يؤتي بثماره وبدأت الشركات شراء الأسهم للحفاظ عليها من الانهيار، إلا أنها أصبحت مضطرة في الوقت الحالي لبيعها للالتزام بالقواعد، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية يجب على القائمين على سوق المال دراسة مد الاحتفاظ بالأسهم لمدة إضافية، حتى لا يتم تحميل السوق بمزيد من الضغوط البيعية.المطلب الثالث
أي مقترحات أو مطالب لوقف نزيف الخسائر في البورصة الحالية ثانوية، والأهم هو سرعة عودة برنامج الطروحات الحكومية لزيادة عمق السوق؛ لأن التجارب السابقة أثبتت أن الطروحات هي الحل الوحيد لجذب شرائح جديدة من المستثمرين لسوق المال، والذي يعاني في الوقت الحالي من قلة المعروض، وفي الوقت نفسه يجب إيجاد آليات محفزة جديدة لجذب طروحات من القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الأكثر طلبًا من صناديق الاستثمار في الوقت الحالي مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا.نداء
يجب على المستثمرين في البورصة المصرية، التعلم مما حدث في الوقت الحالي بعدم الانسياق وراء الشائعات وبناء قرارها الاستثماري على مدى فهمها وتحليلها للشركات، وعدم الخضوع لضغوط الآخرين بالهرولة سواء في بيع ما تمتلكه من أوراق مالية أو شرائها، وفي الوقت نفسه عدم تحميل محفظته بالشراء بالهامش حتى لا يكلفه الأمر خسائر وقت جني الأرباح.
