يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية .
وذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة ، أنه طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعى من خلال نشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك ، كما تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين، موضحًا أنه سيتم تلقى هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار؛ من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وتناول الباب الثانى من قانون الجمارك الجديد، والذى يحمل عنوان "مصلحة الجمارك وموظفوها"، وهو باب مستحدث، تحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر فى القانون الحالى أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات، حيث أوضح فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، وتشمل:
أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية
إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة
تحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع الواردة والصادرة
إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة
تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية
وفى الفصل الثانى من ذات الباب فيما يتعلق بموظفى مصلحة الجمارك تم الالتزام بالقواعد العامة المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية.
كما اعتمد القانون التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة إذا ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس أرتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركي.
