أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها محاولتها التخلص منه، والخروج عن طاعته، بعد أشهر من زواجهما، لطمعها فى أمواله.
وأكد الزوج فى دعواه: "حاولت ابتزازي لدفع مبالغ مالية لها، وهددت بملاحقتي بالاتهامات الباطلة، واستولت على المنقولات والمصوغات التي تصل قيمتها لـ 790 ألف جنيه".
وتابع: "طردتني للشارع، ووضعت وأسرتها يد علي شقتي التى أنفقت مليون و200 ألف بتجهيزها، بحجة أنها حامل بطفلتي، وذهبت لتقيم دعوي طلاق للضرر، بعد أن سلطت غضبها ويديها على ودمرت سمعتي، ومكثت أحاول حل الخلافات بشكل ودي، وأنا أحاول أن أتكيف على الحياة برفقتها، ولكن سلوكها السيئ دمر حياتي، بسبب تصرفاتها الجنونية، بعد اعتيادها على تعنيفي، وفشل كافة الحلول لرد حقوقي.
وأشار الزوج إلى أنه تعرض لتهديدات بتشويههم سمعته على يد أهله زوجته، حتى يدفعوه للتنازل عن الدعوى، وقيامهم بملاحقته، ليضيف:" بددت أموالي علي أهلها، واعتمدت علي للإنفاق عليهم، وفضحتني بين جيراني وأهلي بالكذب والزور، وتركتني مهدد بالحبس بدعوي تبديد رغم سرقتها منقولاتي وأموالي، وأهدرت كرامتي، وعندما رجوتها أن تكف عن الفضائح، اعتدت على بالضرب".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
