حديث متواتر عن الدور الذى تلعبه جامعة الدول العربية، بين محاولات التشكيك فى أهميتها من قبل العديد من الأطراف الدولية والإقليمية الساعية لفرض هيمنتها على المنطقة، على حساب الدول العربية، ودعوات تتبناها دولا أخرى، لتحقيق الإصلاح وذلك لتوسيع دورها، بحيث تلعب الجامعة دورا أكبر فيما يتعلق بالأزمات الدولية، وفض المنازعات العربية فى المرحلة المقبلة.
ولعل دعوات التشكيك تجلت بوضوح مع بعض الشائعات التى اندلعت مؤخرا، فى أعقاب التجديد للأمين العام أحمد أبو الغيط، ليبقى على رأس المنظمة الإقليمية لفترة ولاية جديدة، حيث أثار البعض أن ثمة خلافا بين الدول أعضاء المنظمة حول التجديد له من عدمه، وهو ما يمثل محأولة لإثارة قدر من ألفوضى والشكوك فيما يتعلق بالجامعة ودورها فى المستقبل.
من جانبه، علق الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تلك الشائعات بقوله إن التجديد له لفترة ثانية فى منصبه على رأس المنظمة الإقليمية جاء بإجماع كامل، موضحا أنه لم يرصد أى اعتراض. ووصف أبو الغيط، الحديث عن الاختلاف بين الدول الأعضاء، حول اختياره، بـ"المعلومات غير الدقيقة".
ويعد اختيار الأمين العام بمثابة موسم للحديث عن جنسيته، حيث يتساءل قطاع كبير من المتابعين عما إذا كانت هناك ضرورة، لاختيار رأس المنظمة الإقليمية من المصريين، أم أن المجال مفتوح لاختيارات أخرى من الدول العربية الأخرى.
فى هذا الإطار قال أبو الغيط، فى حوار أجراه مع قناة "العربية، إلى أن العرف جرى على اختيار الأمين العام للجامعة العربية من مصر، منذ عام 1945، ربما لأن الفكرة خرجت من مصر، أو ربما لأن مصر هى دولة المقر، أو لأسباب أخرى، إلا أنه لا يوجد فى الميثاق ما يمنع من اختيار الأمين العام من أى دولة عربية، شريطة أن تحظى الشخصية المرشحة بإجماع الدول الأعضاء.
وأوضح أبو الغيط أن الحديث عن تدوير المنصب ليس بالجديد، حيث سبق وأن تم ترشيح أسماء لتولى المنصب، إلا أن الأمر متروك للدول الأعضاء فى الجامعة العربية
وفيما يتعلق بدور الجامعة، وإمكانية توسيعه، أشار أبو الغيط أن الأمر يرتبط فى المقام الأول بالميثاق، موضحا أن دور الجامعة العربية يبقى تنسيقيا، موضحا أنها ليست كالاتحاد الأوروبى، والذى يحظى بصلاحيات واسعة، وبالتإلى فإن توسيع صلاحياتها يبقى فى يد الدول الأعضاء، وليس للأمين العام أى صلاحيات فى هذا الصدد.
وأضاف أبو الغيط أن إصلاح الجامعة يقوم على مسارين أولهما يتعلق بالعمل الإدارى، وترشيد النفقات وهى الأمور التى تقع على عاتق الأمين العام، أما فيما يتعلق بتعديل الميثاق يبقى مسئولية الدول العربية، حيث أن هناك حاجة لإرادة عربية وإجماع من أجل تحويل الجامعة إلى "اتحاد عربى".
وعن قضية سد النهضة، وما يمثله من تحديات لدولتى مصر والسودان، قال أبو الغيط إن الجامعة العربية مستعدة لدعم مصر والسودان، إذا قررتا التحرك على المستوى الدولى، لمواجهة الخطوات الإثيوبية، موضحا أن الجامعة تمنح ميزة إضافية للدولتين، حيث أنهما يشتركان مع إثيوبيا فى عضوية الاتحاد الإفريقى.
ووصف أبو الغيط، فى حواره مع قناة العربية، الدور الذى يمكن أن تقوم به الجامعة لدعم مصر والسودان، فيما يتعلق بقضية سد النهضة بـ"الاحتياطى الاستراتيجى".
وأشاد الأمين العام بالإجماع العربى للقضية الفلسطينية فى المرحلة الراهنة، موضحا أن القضية تمر بمرحلة حساسة، وبالتالى فهناك حاجة ملحة لمتابعة ردود الأفعال الدولية على الآنتخابات المقبلة ونتائجها.
وأشار إلى أن هناك فرصة سانحة أمام مزيد من الانفتاح، مع الولايات المتحدة، وذلك بعد خروج الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، عبر إعادة فتح مكتب منظمة التحرير ألفلسطينية فى واشنطن، بالإضافة إلى إعادة عمل "الأونروا".
