ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تحولت إلى مشروع قومي عملاق لتنمية الريف المصري في يناير 2021 ويهدف المشروع إلى التدخل العاجل لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، عبر تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية والتى تشمل جوانب مختلفة اجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، وصحية.
وأضافت الدراسة، أنه هذا المشروع القومي جاء لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل تحقيق تنمية شاملة مكتملة الأركان والملامح عبر تركيزه على تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وتقديم الرعاية الصحية، وإطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، بجانب برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي، ومن ثم يتحقق الهدف الرئيس للمشروع وهو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.
وتابعت الدراسة، أنه المشروع انقسم إلى ثلاث مراحل؛ الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. وبدأت المرحلة الأولى في يوليو 2019، بهدف تحقيق حياة كريمة في (375) تجمعًا ريفيًا على مستوي (14) محافظة، وتقرر تقسيمها إلى جزأين: تم الانتهاء من (143) تجمعًا ريفيًا بتكلفة (4) مليارات جنية في نهاية 2020، وجارٍ استكمال (232) تجمعًا ريفيًا من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري 2021، وذلك بإجمالي مستفيدين (4.5) مليون مواطن.
كما جرى إطلاق المرحلة الثانية في 28 ديسمبر 2020 لتضم (1376) قرية في (51) مركزًا في (20) محافظة بإجمالي مستفيدين (18) مليون مواطن.
وأوضحت الدراسة أن فلسفة المشروع ارتكزت على شمولية التدخل متعدد الأبعاد متكامل الملامح بهدف الاستثمار في الإنسان المصري، فهو المستفيد من التنمية، والمحرك لها في آن واحد، وبالتالي تنعكس مخرجات هذا المشروع على مكافحة الظاهرة الإرهابية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
