أكد حراك "24 ديسمبر" الليبى عدم تنازله عن حق الشعب الليبى الطبيعى فى المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها 24 ديسمبر المقبل، داعيا مجلس النواب الليبى أن يعجل فى تنفيذ الخارطة المطلوبة منه.
وأشار فى بيان له إلى أنه بدأ الحراك الميدانى بمختلف مدن ليبيا المختلفة، مؤكدا أن يوم 24 من كل شهر هو موعد للتأكيد على حق استرداد الشرعية الوطنية وإنهاء حالة الجزر المعزولة، مشددا على أن هذا الحراك لا يرتبط بأى تيارات أو أيديولوجيات أو أشخاص بل هو حراك مدنى وسلمى فى ربوع ليبيا، ويقوده شباب ليبيا المؤمنون بالسلام والمدافعون عن قيم الوحدة والمدنية والمسار الديمقراطى.
ولفت الحراك إلى الرفض التام لمحاولات تعطيل الخطة التمهيدية الشاملة باختلاق الذرائع، وفى مقدمتها محاولة إقحام الاستفتاء على الدستور فى الاستحقاق الانتخابى.
وحث المفوضية العليا للانتخابات للبدء الفورى على إلغاء السجلات الانتخابية السابقة، والبدء فى إعادة تسجيل الناخبين وفق آلية جديدة تعتمد البطاقة التعريفية كإجراء مكمل، وداعيا إلى تخفيض عدد محطات الاقتراع الأفقية، محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا مسؤولية تعطيل المسار القانوني المتعلق بإقرار القاعدة الدستورية.
ولفت الحراك إلى أن أعضاء مجلس النواب الليبى قد تجاوزوا مددهم القانونية، داعيا رئاسة مجلس النواب لإدراج مناقشة القاعدة الدستورية فى جلسات مجلس النواب الليبى القادمة وأن تكون منقولة على الهواء وفقا للمادة 10 من التعديل السابع للإعلان الدستورى.
