أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الممانعة من نشر نشرة الطرح لشركة تعليم لخدمات الإدارة بغرض بيع حد أقصى عدد 357.8 مليون سهم وبنبسبة حتى 49% من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة، والمعدة على مسئولية الممثل القاوني للشركة والمستشار المالي والقانوني ومراقبا حساباتها، وعلى الشركة الالتزام بكافة الإقرارات والتعهدات والأحكام والقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وألزمت الرقابة المالية، شركة تعليم لخدمات الإدارة، أن تقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن السنة المحددة وفقًا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لاتقل عن عامين من تاريخ الطرح بالإضافة إلى خطاب من مصر المقاصة بالتجميد وفقًا لتلك المادة.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد قررت بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء، الموافقة على؛ أولًا قيد أسهـم شركة تعليم لخدمات الإدارة برأس مال مصدر قدره 730.3 مليون جنيه موزع على عدد 730.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، وذلك طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22\1\2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الاخص المادة ( 1 ) مكرر منها.
وربطت اللجنة، عدم التعامل على أسهم شركة تعليم خدمات الإدارة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة ( 7 ) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري، وأن يتم تسكين الشركة بقطاع "خدمات تعليمية.
