استمر الوضع الإنساني في إقليم تيجراى شمال إثيوبيا في التدهور وسط تقارير وبلاغات مستمرة للمنظمات الدولية حول انتهاكات جسيمة وهجمات ضد المدنيين وجرائم إغتصاب وعنف ضد الأطفال والنساء بالمنطقة.
كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولون من 11 منظمة دولية وغير حكومية دعوا جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية فى النزاع فى منطقة تيجراي إلى ضمان احترام قواتها للسكان المدنيين وحمايتهم، ولا سيما النساء والأطفال، من جميع انتهاكات حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى دعوتهم لجميع أطراف النزاع إلى إدانة جميع أشكال العنف الجنسي صراحة والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة عند حدوث الانتهاكات، وجاءت هذه الدعوة وسط تدهور الوضع الإنساني في تيجراي ، حيث يتم الإبلاغ عن هجمات عشوائية وموجهة ضد المدنيين ، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المروعة. وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم الامم المتحدة " أنه تم الابلاغ عن الجرائم ضد النساء والأطفال في المناطق المتضررة عن تحديات كبيرة في الوصول إلى خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية والعدالة".
جاء ضمن قائمة المسؤولين الموقعين على بيان استنكار الأوضاع بتيجراى منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارك لوكوك ومفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليت والمفوض العام للاجئين فيليبو جراندى والذين دعوا بشكل صريح الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان وإدانة العنف الجنسي ومحاسبة الجناة.
وقال البيان "من الضروري أن يبدأ تحقيق مستقل في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في تيجراي ، بمشاركة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
القتال بين الجيش الأثيوبي وقوات تحرير تيجراى في المنطقة، أسفر عن مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة.
ووفق تقارير المنظمات الأنسانية إن التقييمات الأولية لـ 106 منشآت صحية في تيجراي بين ديسمبر 2020 ومارس 2021 أظهرت أنه نهب منها ما يقرب من 70٪ ، و 30٪ تضررت ، و تعمل منها 13٪ فقط .
ولفت مسؤولي المنظمات إلى أن "منع المعاناة الإنسانية الجسيمة الناجمة عن هذا الصراع والاستجابة لها سيتطلبان جهوداً متضافرة على جميع المستويات".
