واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة الوزارة فى مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (ثلاثة أشخاص "إثنين منهما يعملان بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وبيعها للمترددين على تلك الدولة من المستوردين على أن يقوموا بتسليم ما يقابلها بالجنية المصرى لأحدهم قبل مغادرتهم للبلاد وعقب ذلك يتم تسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك المتهمين الآخرين .
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
