وقال اللواء محمود توفيق: "يشرفنى فى مستهل كلمتى، أن أنقل إليكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يضطلع مجلسكم الموقر بإنجاز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه .
وأضاف وزير الداخلية:" يأتي عقد لقائنا السنوى إفتراضيا عبر الاتصال المرئى نتيجة جائحة كورونا، وبقدر تقديرنا للإجتماع بأشقائنا وزراء الداخلية العرب، لتبادل الرؤى تجاه أولوياتنا الأمنية وقواسمنا المشتركة ، نسأل المولى عز وجل أن يرفع عن عالمنا هذا الوباء، وأن نلتقى فى دورتنا القادمة بحول الله وقوته لنستكمل أعمالنا، سواء على المستوى المتعدد أو الثنائى ، ولقد فرضت ظروف الجائحة مواجهة الأجهزة الأمنية العربية خلال العام المنقضى تحديات مضاعفة ، وفى مقدمتها تأمين الأطقم الطبية ومستشفيات العزل للقيام بأعمالها ، ومتابعة إلتزام الأفراد والمؤسسات والأماكن العامة والخاصة بالإجراءات الإحترازية والقواعد التنظيمية المتصلة بتوقيتات الأنشطة التجارية والإجتماعية والخدمية المختلفة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المرافق الشرطية والسجون ومراكز الإحتجاز.
وتابع: إدراكا بمتطلبات مواصلة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، ومواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن ومقدرات أمتنا العربية، تأتى أهمية إجتماعنا اليوم لتعزيز مجالات التعاون الأمنى وخدمة القضايا العربية المشتركة، بما يلبى تطلعاتنا نحو مستقبل تنعم فيه شعوبنا العربية بالمزيد من الأمن والإستقرار والإزدهار ، وعلى الرغم من نجاح الجهود الرامية لتقويض حركة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية وتشديد الحصار عليها وتقليص قدرتها على تلقى التمويل وتدبير السلاح، والتحريض على الإثارة والشغب لتنفيذ مخططاتهم الهدامة، إلا أن الإرهاب ما زال يمثل تحديا رئيسيا محليا وعربيا ودوليا ، وسيظل الخطر الأول على مقدرات الأمم ، ينتهك أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، وعائقا رئيسيا لتنفيذ خطط التنمية، وتجسد مساعى العناصر الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها تهديدا مستمرا للأمن العربى من خلال محاولاتها إيجاد تمركزات جديدة لها بمناطق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بإتخاذ المسار البحرى سبيلا لنقل "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" والإستفادة من التقنيات الحديثة فى إستقطاب الشباب عبر شبكة الإنترنت ، ومواقع التواصل الإجتماعى وتدريبهم على إستخدام الأسلحة والمتفجرات، ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها ، أو تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية لأجهزة الدولة .
وأردف "توفيق": فى ذات السياق، فإن المحاولات المستمرة لإغراق المنطقة العربية بالمواد المخدرة ، تمثل أحد التحديات الرئيسية بإعتبارها تستهدف عقول شعوبنا وهو ما يؤكده تزايد نشاط العصابات الإجرامية فى مجال تهريب المخدرات ، والتى لجأت لإتخاذ الممرات البحرية والبحر الأحمر، مسارا رئيسيا وإستخدام أساليب تهريب غير نمطية فى إخفاء المهربات، وقد نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها ، فى إجهاض تلك المحاولات والحيلولة دون إستهداف البلاد بالمواد المخدرة أو إتخاذها كمحطة للتهريب للدول العربية الشقيقة .
وأضاف" وهنا تتعاظم أهمية مواصلة الجهود المشتركة فى مجال تبادل المعلومات لرصد حركة العناصر الإرهابية والجريمة المنظمة، وأود أن أعيد التأكيد على دعم وزارة الداخلية المصرية .. الكامل لكافة الإجراءات التى تتخذها الدول العربية الشقيقة ، فى مواجهة التهديدات الإرهابية الموجهة لأراضيها وتضع كافة إمكانياتها اللوجيستية وخبراتها الأمنية فى خدمة قضايا أمتنا العربية.
وتابع: تمضى مسيرة الأمن المصرى محملة بخبرات وظيفية متميزة، لتأمين الجبهة الداخلية، والحفاظ على أمن وإستقرار الوطن ، ومواكبة التطور غير المسبوق ، الذى تشهده الدولة على كافة المستويات ، حيث إرتكزت سياستها الأمنية المعاصرة على تحقيق مفهوم الأمن الشامل ، وتطوير السياسات الوقائية ، والحرص على إتساق كافة الجهود مع إلتزامات مصر الدولية والإقليمية ، وإدراكا بأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة .. تتطلب من رجل الأمن مواصلة الإرتقاء بقدراته وتنمية مهاراته لمواكبة المتغيرات ، فقد قامت وزارة الداخلية بتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية، وقد إستحدثت فى هذا الإطار مركزا للدراسات الأمنية والإستراتيجية ، تم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية لإجراء البحوث المتخصصة ذات الإهتمام المحلى والإقليمى .
وأعرب عن ترحيب الوزارة بتوظيف إمكانيات المركز لصالح العمل الأمنى العربى والخروج برؤى فاعلة فى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، كما تم إستحداث المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام ويعنى بتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الوطنية والعربية والأجنبية وفقا للمعايير الأممية ، لتأدية مهامهم فى عمليات حفظ السلام ، وذلك فى إطار تعزيز الجهود المصرية والعربية فى هذا المجال، وترحب وزارة الداخلية المصرية بإستقبال الكوادر الأمنية العربية بالمركز ، وكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة لتبادل الخبرات وتنفيذ تدريبات مشتركة تحاكى الواقع الأمنى ، بما ينعكس على تفعيل التعاون العربى المثمر فى مواجهة الجرائم ، التى تتعدى النطاق المحلى للنطاق الإقليمى.
واستطرد وزير الداخلية: "فى إطار تعزيز التعاون العربى تحت مظلة المجلس الموقر ، تقدمت الوزارة بمبادرة لأمانة المجلس للتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة ، فى مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية ، من خلال تنظيم دورات تدريبية بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمنى بالوزارة ، على أن تكون أولى تلك الدورات خلال العام الجارى ، وفى ضوء قرار المجلس بدورته المنقضية إضافة ملف حقوق الإنسان لإختصاصات المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة ، وحرصا على تعزيز التعاون المشترك فى إجراء البحوث الأمنية ، فقد طرحت الوزارة تنظيم مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان، ويتم حاليا التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس حول إجراءاتها ، – كما إضطلعت أكاديمية الشرطة المصرية بتخصيص (92) منحة لمنتسبى الأجهزة الشرطية العربية للدراسة بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الحالى.
واختتم وزير الداخلية كلمته:" أود فى نهاية كلمتى .. أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة، كما أتوجه بالتحية لـ عثمان على فرهود الغانمى وزير الداخلية العراقى داعيا الله - عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة ، والشكر موصول للأمانة العامة .. وعلى رأسها الدكتور محمد بن على كومان أمين عام المجلس على الجهود المتواصلة والحكيمة لتسيير أعمال المجلس رغم تحديات الجائحة والحرص على إقامة أكبر قدر من الفعاليات والإجتماعات واللقاءات الأمنية العربية إفتراضيا وتفعيل ما يصدر عنها من توصيات وقرارات .
