أعلنت الصين، فرض عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية، ردا على عقوبات مماثلة فرضتها المملكة المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية –في بيان اليوم اليوم /الجمعة/- "فرضت المملكة المتحدة عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية معنية مستشهدة بما يسمى بقضايا حقوق الإنسان في شينجيانج .. إن هذه الخطوة، التي لا تستند إلا على أكاذيب ومعلومات مضللة، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية، وتتدخل بشكل سافر في الشئون الداخلية للصين، وتقوض العلاقات الصينية البريطانية بشدة".
وأكدت الوزارة أنها استدعت السفير البريطاني لدى الصين لتقديم احتجاجات شديدة، وأعربت عن المعارضة والإدانة الشديدة.
وتابع البيان "قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على 9 أفراد و4 كيانات من الجانب البريطاني ممن ينشرون أكاذيب ومعلومات مضللة بشكل ضار، وهم: توم توجندهات، إيان دنكان سميث، نيل أوبراين، ديفيد ألتون، تيم لوتون، نصرت غاني، هيلينا كينيدي، جيفري نايس، وجوان نيكولا سميث فينلي، ومجموعة أبحاث الصين، ولجنة حقوق الإنسان لحزب المحافظين، ومحكمة الويغور، ودوائر محكمة إسكس".
وأشار البيان إلى "أنه واعتبارا من اليوم، يمنع الأفراد المعنيون وأفراد أسرهم من دخول البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو الصينية، وسيتم تجميد ممتلكاتهم في الصين، وسيتم منع المواطنين والمؤسسات الصينية من التعامل معهم. وتحتفظ الصين بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات".
وواصل البيان "إن الصين عازمة بحزم على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتحذر الجانب البريطاني من السير في الطريق الخطأ، وإلا فإن الصين ستتخذ ردود أفعال أخرى حازمة".
