قالت مجلة بولتيكو إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى قد صوتت أمس، الخميس، لإلغاء تفويض عمره عقدين تقريبا لاستخدام القوة العسكرية فى العراق، فيما وصفته المجلة بأنها أول محاولة للنواب لاستعادة سلطتهم فى شن الحرب فى ظل حكم الرئيس جو بايدن.
وقد ألغت اللجنة، بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين على حد السواء، تفويضا صدر عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، التى كان يقودها فى هذا الوقت الرئيس صدام حسين. ويجرى العمل على إجراء مماثل فى مجلس الشيوخ، حيث اقترح السيناتوران الديمقراطى تيم كين والجمهورى تود يونج إلغاء تفويض عام 2002، بالإضافة إلى إجراء عام 1991 الذى سمح أيضا باستخدام القوة العسكرية فى العراق خلال حرب الخليج.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب الأمريكى جريجورى ميكس، إن التفويضين اللذين عفا عليهم الزمن لا يخدمان هدفا عمليا، وجادل بأن التهديدات القائمة يمكن معالجتها بتفويض صادر عام 2001، الذى يتعامل مع الجماعات الإرهابية فى أعقاب هجمات سبتمبر.
وقال ميكس إن هناك تهديدات مستمرة من المسلحين المدعومين من إيران، وتهديدات من داعش والقاعدة، وتفويض عام 2002 لا يساعد فى التعامل مع أى من هذه التهديدات. وتابع قائلا إن القوات الأمريكية ستظل فى العراق بموجب تفويض 2001، ويمكن للرئيس دائما الدفاع عن أمريكا وقواتها بموجب المادة الثانية من الدستور الأمريكى.
وتشير المجلة إلى أن القادة الديمقراطيين فى مجلسى النواب والشيوخ ملتزمين بالفعل بنقل التشريع ليحل محل تفويض عام 2001 بأخر أفضل وأكثر اتساقا مع التهديدات فى المنطقة بعدما استخدما الرؤساء من كلا الحزبين هذا التشريع لمد النشاط العسكرى الأمريكى غير المصرح به بشكل خاص من الكونجرس.
