مجدداً ، عاد ملف حيازة السلاح داخل الولايات المتحدة للصدارة بعد تكرار حوادث إطلاق النار في الآونة الأخيرة ، حيث شهدت البلاد 7 جرائم إطلاق نار خلفت عشرات القتلى في غضون أسبوع واحد، ما فتح بدوره الباب أمام نقاشات موسعة لإصدار تعديلات تشريعية تضع المزيد من القيود على عملية بيع وشراء الأسلحة داخل الولايات المتحدة.
وبخلاف غالبية الدول، يكفل القانون الأمريكي الحق في حيازة الأسلحة النارية دون اشتراطات كثيرة، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمطالبة الكونجرس بـ"تحرك عاجل" لتعديل القوانين الخاصة بحمل السلاح في البلاد.
.jpeg "البندقية الشبح (1)")
البندقية الشبح
وبالتزامن مع حالة الجدل التي تشهدها الولايات المتحدة، سلطت وشبكة فوكس نيوز الأمريكية الضوء علي بندقية الشبح الأمريكية الشهيرة ، مشيرة إلى أن هذا السلاح بخلاف غيره يعد الأكثر انتشاراً لأنه يباع كقطع منفردة، دون أرقام متسلسلة، قبل أن يتم تجميعه ليصبح أداة قتل حقيقية.
ورفعت شيكاغو وثلاث مدن أخرى دعوى قضائية يوم الأربعاء على المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) وهو الجهة الحكومية المسئولة عن عمليات بيع الأسلحة داخل الولايات المتحدة، مطالبين بتصحيح كيفية تفسيره لما هو سلاح ناري ووقف بيع مجموعات "بندقية الشبح" التي لا يمكن تعقبها والتي تستخدم بشكل متزايد في الجرائم، وفقا لرويترز وشبكة فوكس نيوز الأمريكية.
وتعد هذه الدعوى هي الأولى من نوعها التي يتم رفعها ضد ATF ، وفقًا لمحامين شيكاغو وكولومبيا وساوث كارولينا وسيراكوز بنيويورك.
ويتم تجميع مجموعات "بندقية الشبح" أو "80% بندقية" ذاتيًا من الأجزاء المشتراه عبر الإنترنت أو في معارض الأسلحة، والأجزاء التي يتم تجميعها لا تصنف كسلاح ناري من قبل ATF. لهذا السبب يمكن بيعها بشكل قانوني بدون تحريات عن المشترين، وبدون أرقام تسلسلية لتحديد المنتج النهائي.
وتجادل الدعوى القضائية بأن ATF ووزارة العدل يرفضان تطبيق الشروط الواضحة لقانون التحكم في الأسلحة، والذي تقول الدعوى إنه يعرف الأسلحة النارية المنظمة بأنها ليست أسلحة عاملة فحسب ولكن أيضًا مكوناتها الأساسية مثل إطارات المسدسات وأجهزة الاستقبال للبنادق الطويلة.
وتقول رابطة ATF على موقعها على الإنترنت، إن أجهزة الاستقبال التي تكون فيها تجاويف التحكم في المقذوفات النارية "لم تصل إلى" مرحلة التصنيع "مما قد يؤدي إلى تصنيف سلاح ناري."
.jpeg "البندقية الشبح (3)")
صورة من البندقية الشبح
وقالت الرابطة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إنها لن تعلق على الدعوى المرفوعة، مؤكدة أن "وظائفها التنظيمية والتنفيذية مركزة ومحددة بوضوح بموجب القوانين"، وأنها تحقق في قضية السلاح والحيازة الإجرامية والاستخدامات الخارجية عن القانون للأسلحة النارية المصنوعة بشكل خاص.
وفي السياق ذاته، كشفت فوكس نيوز أن هناك اجتماع لمنظمي الأسلحة النارية الفيدراليون مع ممثلي صناعة الأسلحة لمناقشة الأسلحة التي يمكن صنعها من الأجزاء المشتراة عبر الإنترنت ، في إشارة إلى أن إدارة بايدن قد تتصدى لانتشار الأسلحة المعروفة باسم "أسلحة الأشباح".
ومن المتوقع أن تركز المناقشة بين المسؤولين من مكتب الأسلحة النارية والمتفجرات ومصنعي الأسلحة النارية على التوسيع المحتمل لتعريف ما يمكن اعتباره سلاحًا ناريًا ، ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تُخضع بنادق الأشباح لنفس اللوائح مثل الأسلحة النارية الأخرى.
.jpeg "البندقية الشبح (2)")
أجزء البندقية الشبح
وقالت أبريل لانجويل ، المتحدثة باسم المكتب: "نجتمع بشكل روتيني مع مشاركينا في الصناعة الخاضعة للتنظيم لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك". ومن المقرر عقد أحد هذه الاجتماعات هذا الأسبوع، ونتطلع لمواصلة هذا الحوار المهم ".
وستشارك المؤسسة الوطنية لرياضة الرماية ، التي تمثل صناعة الأسلحة ، في الاجتماع وكذلك العديد من مصنعي الأسلحة النارية.
وقال لورانس كين ، المستشار العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: "لم نر أدلة وإحصاءات موثوقة تثبت أن هذه مشكلة مهمة. يسعدنا إجراء حوار مع مؤسسة الأسلحة كما هو الحال دائمًا بشأن القضايا التي تؤثر على الصناعة."
وكانت هناك دعوات متزايدة لتنظيم بيع بنادق "الشبح" في الأشهر القليلة الماضية، حيث دعا المشرعون الديمقراطيون وجماعات مراقبة الأسلحة إلى لوائح جديدة في أعقاب إطلاق النار الجماعي في أتلانتا وبولدر.
ويوم الاثنين ، أرسل 18 من المدعين العموم الديمقراطيين بالولاية رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند تحثه على التصرف بشأن البنادق الشبح، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أرسل أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة إلى الرئيس جو بايدن ، يطلبون منه توجيه الجهات المختصة إلى "تنظيم هذه الأسلحة النارية بموجب قانون مراقبة الأسلحة والتأكد من أنها تخضع لاشترطات من بينها التحري عن خلفيات مشتريها بشكل مسبق ".
دعا بايدن الكونجرس هذا الأسبوع إلى تشديد قوانين الأسلحة في البلاد، وحث المشرعين على تمرير قانون لتوسيع عمليات التحقق من خلفيات المشترين وحظر الأسلحة مثل بندقية طراز AR-15 التي استخدمها مطلق النار في بولدر .
ولم تتم الإشارة بشكل واضح للبنادق من طراز "الشبح"، لكن البيت الأبيض قال إن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا الموضوع مع دعاة مكافحة الأسلحة في اجتماع في فبراير.
ووفقا للتقرير فان أسلحة الشبح محلية الصنع نمت شعبيتها في السنوات الأخيرة ، لا يمكن تتبعها في التحقيقات الجنائية لأنها تفتقر إلى الأرقام التسلسلية.
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إنهم يفشلون في ملاحقة المجرمين لأنه يمكن شراء جميع الأجزاء عبر الإنترنت وتجميعها دون فحص أو تحري دقيق عن المشتري، ويقول المدافعون عن حقوق حيازة السلاح إن هذه المخاوف مبالغ فيها وأن الأسلحة النارية محلية الصنع هي من اختصاص الهواة.
وفي سبتمبر الماضي ، أطلق رجل يحمل بندقية شبح النار على نائبي وزارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أثناء جلوسهما في سيارة دورية، وفي عام 2019 ، قتل شاب يبلغ من العمر 16 عامًا اثنين من زملائه الطلاب وأصاب ثلاثة آخرين في مدرسة ثانوية في جنوب كاليفورنيا بمسدس مصنوع من أجزاء.
تم استرداد ما يقرب من 10 الاف بندقية شبح من قبل سلطات إنفاذ القانون في عام 2019 ، وفقًا لمؤسسة الكحول والتبغ والأسلحة.
وفي ديسمبر ، داهمت مؤسسة الكحول والتبغ والأسلحة المقر الرئيسي لشركة Polymer80 في نيفادا ، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمجموعات التي تسمح للعملاء بتجميع الأسلحة النارية في المنزل.
من المتوقع أن يتضمن الاجتماع مع الصناعة مناقشة حول توسيع تعريف السلاح الناري ليشمل أجهزة الاستقبال غير المكتملة ، وتعتبر أجهزة الاستقبال النهائية بالكامل أسلحة نارية ويجب ختمها بأرقام تسلسلية وشرائها مثل أي نوع آخر من الأسلحة.
وقدمت مجموعة التحكم في الأسلحة Everytown for Gun Safety التماسًا إلى مؤسسة الكحول والتبغ والأسلحة في عام 2019 لتوسيع تعريفها ليشمل أجهزة الاستقبال الغير مكتملة وعندما لم تتصرف الوكالة ، رفعت Everytown دعوى قضائية.
وقال إريك تيرشويل ، العضو المنتدب في الذراع القانونية لـ Everytown ، "إن الأعداد المتزايدة من أسلحة الأشباح التي يتم استردادها من خلال التحقيقات الجنائية هي بوضوح أحد أسرع التهديدات نموًا للسلامة العامة".
وأصدرت ست ولايات قوانين في السنوات الأخيرة لتقييد أسلحة الأشباح ، على الرغم من صعوبة إنفاذها، في كاليفورنيا ، يُطلب الآن من أي شخص يقوم بتجميع مسدس في المنزل الحصول على رقم تسلسلي لتلك البندقية.
وفقًا للنائب العام، من يوليو 2018 حتى يناير 2020 ، تم إصدار 3234 رقمًا تسلسليًا، لكن ليس لدى الدولة أي طريقة لمعرفة عدد الأشخاص الذين صنعوا أسلحة دون التقدم بطلب للحصول على رقم تسلسلي.
