عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لأعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية، لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور د. جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، د. مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، ود. ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة بالوزارة، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري، وكذا ممثلي وزارتي التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي مجتمع الأعمال المهتمين بتنفيذ أجندة 2030.
واستعرض د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، الوضع التنفيذي للتقرير الطوعي الوطني الثالث الذي تشاركه مصر في المنتدي السياسي رفيع المستوي 2021، حيث قام كمالي باستعراض خطة العمل والخطوات المستقبلية ومتابعة البيانات والمبادرات المطلوبة من الوزارات والجهات.
وأشار كمالي إلى أن إعداد التقرير الطوعي الثاني والثالث جاء وفقًا لنهج تشاركي، حيث سيتم إجراء عددًا من المشاورات بالتعاون مع المنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أهمية مشاركة كل الأطراف المعنية بطريقة فعالة لكون التقرير الطوعي ليس تقرير حكومي لكن تقرير للدولة لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
وحول محتوي التقرير المقترح أشار كمالي إلى أن التقرير يركز على ما تم تحقيقه من الأهداف والمؤشرات الأممية للتنمية المستدامة، مع التركيز علي التحديات التي تواجه الدول والمرتبطة بجائحة كورونا وكذلك قدرة الدول علي تحمل الصدمات.
وتابع كمالي أنه سيتم ربط التقرير الذي يتم إعداده حاليًا بالتقرير الذي تقدمت به مصر سابقًا، كما سيتضمن التقرير عددًا من الرسائل المرتبطة بالتوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار السياسيات الخاصة بمصر، وكذلك الاجراءات الداعمة التي اتخذتها مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتنمية بشكل عام.
وأكد كمالي علي أهمية تضمين توطين أهداف التنمية المستدامة، والذي تفخر مصر بتنفيذه، موضحًا أنه سيتم إعداد حدث جانبي ضمن فعاليات المشاركة بالمنتدي السياسي رفيع المستوي بهذا الشأن، مضيفًا أن عملية التوطين تأتي كتوجه من الدولة، فأن مصر تعد أحد الدول الرائدة في توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن التقرير سيركز علي عملية التوطين بأشكالها المختلفة، لعرضها علي المجتمع الدولي.
وأوضح كمالي أن السياسات الموضوعة في مصر تعتمد على الأدلة الناتجة من قياس الأثر باستخدام نماذج اقتصادية وبيانات من العديد من الجهات لقياس أثر تلك السياسيات والأخذ بالسياسات القائمة علي الأدلة والتي تستطيع بالفعل تحسين الأوضاع التنموية لمصر.
وأكد كمالي أهمية إلى مدى قدرة مصر على تجاوز الأزمات وامتصاص الصدمات، مضيفًا أن التقرير سيركز في هذا الشأن علي برنامج الإصلاح الاقتصادي ودوره في تقوية الاقتصاد والمجتمع المصرى، إضافة إلى ما يتعلق بالإصلاحات القطاعية التى ستطلقها مصر قريبًا لإحداث نقلة نوعية وإصلاح هيكلي حقيقي في الاقتصاد المصري.
وتابع د.أحمد كمالي أن محتوي التقرير المقترح سيتضمن كذلك المنهجية الخاصة بالتقرير واحتساب المؤشرات إضافة إلى الإنجاز الذي تم تحقيقه في الأهداف والمؤشرات، ووضع مصر بها مقارنةً بغيرها من الدول . وكذلك التحديات والأولويات التي وضعتها مصر للمرحلة القادمة مع ربطها بالتحديات المذكورة في تقرير عام 2018 ومنها الحوكمة والبيانات والتمويل مؤكدًا الحرص علي الاستدامة والاستمرارية في عرض التقارير.
وأكد كمالي أن مصر حققت نجاح في عام 2018 فيما يخص عقد الأحداث الجانبية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوي بالأمم المتحدة حيث استطاعت مصر تقديم حدثين جانبين .
ومن جانبها استعرضت د.مني عصام الجدول الزمني المقرر الالتزام به لتقديم التقرير الطوعي الوطني والذي سيبدأ في مايو القادم حتي تقديم التقرير الطوعي في يوليو ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوي.
وأوضحت د.مني عصام أن وحدة التنمية المستدامة قامت بإعداد نموذج متضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي تتناسب مع طبيعة عمل الجهة المرسل إليها ليتم ملئ الجدول وموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبيانات المطلوبة، والذي سيساهم بشكل كبير في صياغة التقرير الطوعي الوطني 2021، حيث يتضمن النموذج مؤشرات مقترحة ترتبط بالجهات المرسل إليها النموذج ومدى ترابطها وتداخلها مع أهداف أممية أخرى وكذلك المستندات الداعمة للمبادرة لمعرفة المبادرات المنفذة علي أرض الواقع والانجازات والنتائج من وجهة نظر الجهات المرسل إليها وكذا التحديات.
وأوضحت د. مني عصام أن وحدة التنمية المستدامة قامت بإرسال النموذج إلى 16 جهة أعضاء الأمنة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلي ثلاث جهات أخري تتمثل في وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة والري.
وأكدت د.مني عصام أهمية مساهمة أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث لمصر، وذلك لتضمين دورهم ومجهوداتهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الأهداف الأممية في مصر، بما يشمل المجتمع الدولي، الجهات المانحة القطاع الخاص، إضافة إلي المجتمع المدني، ومجلس النواب .
وحول خطوات صياغة وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث أشارت عصام إلى عقد عدد من الحوارات المجتمعية الافتراضية مع أصحاب المصلحة المعنيين بهدف التشاور معهم والأخذ بآرائهم في مكونات ومحتوى التقرير الطوعي الوطني، بالإضافة إلى مشاركتهم ومساهمتهم بأفضل التجارب التي تم تنفيذها بالفعل من جانبهم من خلال المشاريع والمبادرات المختلفة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت مني عصام أن خطوات إعداد التقرير تتضمن تشكيل فرق عمل من عدد من الأعضاء المتخصصين كلًا في مجاله، والتي سوف تعمل بشكل وثيق مع فريق عمل وزارة التخطيط المعني بصياغة وإعداد التقرير الطوعي 2021 بالإضافة إلى الإعداد للمؤتمرات والأحداث الجانبية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوي في يوليو المقبل، والتي ستتضمن التمويل من أجل التنمية، والتمويل الأخضر من أجل التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة.
