شددت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة فض التشابكات بين هيئة السكة الحديد وعدد من الجهات مثل بنك الاستثمار القومى ووزارات الكهرباء والبترول وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، حيث حرصت اللجنة فى بداية اجتماعها على تقديم خالص العزاء للشعب المصرى والوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم نتيجة تصادم قطارى سوهاج الذى أسفر عن وفاة 22من أبناء مصر واصابة عدد آخر.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، أن الحادث الأليم استنفر الدولة المصرية كلها، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الحكومة ومجلس النواب، ولجنة النقل بالمجلس برئاسة النائب علاء عابد، التى قامت بالتواصل مع كافة القيادات الحكومية فور وقوع الحادث، وقامت بتشكيل لجنة برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود الضبع، وعدد من النواب، للتوجه إلى موقع الحادث ولحق بهم رئيس اللجنة النائب علاء عابد، وعدد من النواب فى اليوم التالى، والتقوا فى موقع الحادث مع رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، ليقوموا بدورهم نحو المساءلة السياسية.
وأضاف قرقر، أن لجنة النقل تهتم بمثل هذه الملفات، للوقوف على أسباب الحادث سواء كانت فنية أو بشرية لإدراجها فى تقرير اللجنة حول الحادث، لتجنبها فيما بعد، مؤكدا أن اللجنة ستنتظر تحقيقات النيابة حتى تتمكن من القيام بدورها، لاسيما وأن هناك توجيه من رئيس المجلس بتأجيل أى مناقشات الا بعد تحقيقات النيابة.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أنه كنائب دائرة طهطا بسوهاج، التى وقع بها الحادث الأليم، جاء محملا بصرخات كل من فقد عزيز لديه.
وأكد، أنهم سينتظرون تحقيقات النيابة فى الشق الجنائى، ولكن هناك استهانة فى إجراءات الأمن والسلامة، الأمر الذى يشير إلى تحقيق عدة أمور، منها وجودة خطة متكاملة للأمن والسلامة وتدريب العاملين عليها، وتقليل دور العنصر البشرى، والفصل بين الرقابة والتفتيش من خلال انشاء هيئة شديدة الاحترافية للرقابة على ذلك المرفق الحيوى لتقدم تقرير إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأنه، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشرى.
كما انتقد سالم، تخصيص مبلغ 600 ألف جنيه فقط، لتدريب العاملين بالسكة الحديد، من إجمالى الاعتمادات الحالية فى بند المصروفات بالسكة الحديد البلغ قيمتها نحو 17 مليار جنيه.
وطالب سالم، بفض التشابكات بين الهيئة والوزرات الأخرى مثل بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، لما يترتب على ذلك من خسائر سنويا بقيمة تتجاوز 92 مليار جنيه ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الهيئة.
ومن جانبه أيده النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، فى ضرورة فض التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى مثل بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، بهدف مساندة ذلك المرفق للقيام بدوره، وأن اللجنة ستأخذ هذه الملاحظات فى اعتبارها.
وأكد أن الرئيس السيسى، لم يألوا جهدا ولايتهاون فى عقاب أى مقصر، كما أنه لم يقصر فى منح كافة الإمكانيات لتطوير ذلك المرفق.
وأشار قرقر، إلى وجود حالة من التربص بالبلاد منذ سبع سنوات، قائلا، مع كل حدث، تسعى قنوات إعلامية معادية لهدم أى إنجاز فى البلاد.
وتابع، لم يكن يتخيل أحدا أن وزارة النقل يتم تخصيص مبلغ، تريليون و522 مليار جنيه، لتطوير منظومة النقل، مشير إلى أن ذلك المبلغ يمثل موازنة دولة، وشدد، "وذلك لن يثنينا عن المحاسبة السياسية تجاه أى تقصير فى سبيل توفير منظومة الأمان والسلامة".
وأيد النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، أيضًا فض التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك الفض سيساعد الهيئة فى البعد عن الحوادث.
وشدد على ضرورة، ألا يعكر هذا الحادث صفو خطوات تطوير الهيئة، وان الأدوات الرقابية، سيتم تفعيلها بعد تحقيقات النيابة.
وقال النائب أحمد سعد نصير: "لاصوت يعلو فوق التحقيقات، ولكن أؤكد أن هناك تربص من القوى الخارجية، تجاه مصر، ولايفوتنى أن اشير إلى ارتفاع التصنيف الإئتمانى لمصر مؤخرا، وهو ما يعد إنجاز لمصر"
وأشاد بالتلاحم الاجتماعى، الذى كشف عنه حادث سوهاج، والنجاح فى إدارة الازمة والرعاية الصحية، التى تم تقديمها.
وقال النائب محمد جبريل، علينا انتظار نتائج التحقيقات، واستخدام أدواتنا الرقابية لشفاء غليل الناس.
