استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدور الذى تقوم به الوزارة لدعم تنفيذ برنامج الحكومة، وجهودها خلال عام 2020 للاتفاق على التمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التنموية، وذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب، كريم درويش، فى إطار مناقشة اللجان الفرعية لبيان وزارة التعاون الدولى الذى ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب فى يناير الماضى.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2020 شهد وضع المبادئ الأساسية لكيفية قيام وزارة التعاون الدولي بالدور المنوط بها، حيث ينص القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على أن تقوم وزارة التعاون الدولي بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول علي المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وكذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال هذا الدور على دعم تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والذي يقوم على 5 محاور هي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأوضحت أن الوزارة سعت لتلخيص مهامها في كلمات محددة معبرة عن وهي "الدبلوماسية الاقتصادية"، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي للعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري.
وتتكون الدبلوماسية الاقتصادية من ثلاثة مبادئ الأول منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومن خلاله يتم عقد لقاءات تفاعلية منتظمة تضم شركاء التنمية والجهات الحكومية لعرض أولويات الدولة، وتحقيق التكامل فيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، والثاني مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، حيث سعت الوزارة لمطابقة كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، لتتشكل خارطة تعكس توزيع التمويلات التنموية وفقًا للمحافظات حيث تبلغ استفادة محافظات الصعيد من المحفظة الجارية 40% من التمويلات؛ والثالث سرد الشراكات الدولية، بهدف الترويج للقصة التنموية المصرية في المحافل الدولية والمحلية.
*محفظة التعاون الإنمائي الجارية*
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تشكل 25% من حجم الدين الخارجي لمصر وكافة هذه التمويلات طويلة الأجل وميسرة بشكل كبير لأن الهدف مساندة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020 نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في انخفاض التمويل التنموي الميسر عالميًا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقًا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة بقيمة 6.7 مليار دولار والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار.
ولفتت إلى أن عدد المشروعات ضمن قطاعات الدولة المختلفة التي تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بشأنها تبلغ 70 مشروعًا، منها بقطاع النقل والمواصلات الذي جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار .
وقالت إن الوزارة حرصت على نشر كافة تفاصيل الشراكات الدولية التي تم إبرامها خلال 2020 في التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، وهو ما ترك انطباعًا جيدًا لدى كافة شركاء التنمية وعزز من الشفافية والإفصاح .
*نماذج المشروعات الممولة من شركاء التنمية*
واستعرضت المشروعات التنموية الناجحة الممولة من شركاء التنمية من بينها مشروع إعادة تأهيل خط مترو القاهرة الأول، الذي يعد نموذجا للمشاركات بين الأطراف ذات الصلة بين جمهورية مصر العربية وشركاءها في التنمية وهم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في تعاون لغرض تمويل المشروع المنفذ بواسطة الهيئة القومية للأنفاق، حيث يخدم ٢ مليون راكب يومياً ويبلغ طول الخط ٤٤ كيلومتر مروراً بعدد ٤٠ محطة.
ومن بين المشروعات أيضًا مشروع بنبان للطاقة الشمسية، بالقرب من أسوان مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقوة ١.٥ جيجاوات، والذي يوفر طاقة متجددة لأكثر من مليون منزل، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ٩٠٠ ألف طن سنويًا، ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكبر مستثمر في هذا المشروع وعمل عن كثب مع الحكومة المصرية لتهيئة الظروف المناسبة لاستثمار القطاع الخاص في صناعة الطاقة المتجددة.
وكذلك مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ورفع كفاءة استهلاك الغاز الطبيعي عبر توسعة شبكات التوزيع، بما يمكن من توصيل الغاز الطبيعي إلي أكثر من٢،٣مليون وحدة سكنية في ٢٠ محافظة علي مستوي الجمهورية، ويساهم في المشروع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي.
ومشروع الإسكان الاجتماعي الذي يوفر الحلول السكنية للأسر مُنخفضة الدخل على مستوي كافة محافظات الجمهورية، ويموله البنك الدولي خلال العام الماضي فقط بقيمة 500 مليون دولار، وقد استفاد بالفعل ٣٢٠ ألف أسرة من البرنامج منذ بدايته، من بينهم، ٦٦ % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر في مصر ، ٢٠٪ من المستفيدين من النساء، ٧٢ % من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، قامت بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، بما يدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجي ضمن برنامج عمل الحكومة: بناء الإنسان المصري.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي، اتفقت خلال 2020، مع مجموعة البنك الدولي، على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) .
*برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء*
واستعرضت المشاط، جهود الوزارة لتنفيذ البرنامج الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال التعاون مع الصناديق العربية حيث تم توفير 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج، لافتة إلى أن الصناديق العربية التي تسهم في تموي برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء هي الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث يستهدف البرنامج إتاحة الخدمات الأساسية لـ 558 ألف نسمة في سيناء، وتوفير 2600 مسكن واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، فضلا عن المشروعات الأخرى في قطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة .
فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن الغذائي، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارت اتفقت مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ودعم القرى الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادة من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمكين المرأة اقتصاديًا، حتى أصبحت نموذجًا للاقتصاد الدائري الذي يحفظ الموارد من خلال تقليل الهدر، بما يعزز الاستدامة.
وانتقلت المشاط، للحديث حول الآفاق الجديدة للشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، بما يسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الجهود الدولية للتغلب على آثار وتداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى مشاركتها من خلال مجموعة العمل الإقليمية المشتركة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في إطلاق وثيقة مبادئ نظام اقتصادي واجتماعي جامع للأطراف ذات الصلة، والتي وقع عليها عدد من قيادات المنطقة، بهدف بناء رؤية مشتركة لبناء أنظمة اجتماعية واقتصادية أكثر مرونة ودمجًا واستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت إلى أن الوثيقة الجديدة تقوم على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة .
كما أشارت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» في يوليو ٢٠٢٠، وهو المنصة الأولى من نوعها، في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد نموذج تعاون بين القطاعين العام والخاص، تم تدشينه لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خلق سياسات مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج والحراك الاقتصادي من خلال خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تعد أساسية لأجندة الإصلاح في مصر.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن عام 2021، سيكون عام مزيد من التعزيز للقطاع الخاص، بعدما وفر شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم خلال العام الجاري اتخاذ إجراءات نحو مزيد من تحفيز القطاع الخاص لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر .
وشددت المشاط، على أن دور وزارة التعاون الدولي لا ينتهي عند الاتفاق على التمويل، ولكن يستمر من خلال المتابعة الدقيقة للسحب والتنفيذ لهذه المشروعات، لذلك قامت الوزارة خلال العام الماضي، بإعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك في إطار الدور المنوط بها بشأن متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الاستخدام والسداد .
وأشارت، إلى أنه خلال الفترة من مارس ٢٠٢٠ وحتي ديسمبر ٢٠٢٠ قامت وزارة التعاون الدولي بعقد اجتماعات عديدة، لمتابعة المشروعات مع مختلف الوزارات المستفيدة، حيث تم استعراض مواقف المشروعات التي تواجه تحديات والتنسيق بشأن وضع آليات للعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وعرض الموقف على السيد رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه وفقًا لنتائج الاجتماعات التي تمت لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، فإنه في يناير 2020 كانت نسبة المشروعات التي تواجه بعض التحديات في تنفيذها 28%، وبنهاية ديسمبر 2020 انخفضت هذه النسبة إلى 2% فقط، ونحو 98% من المشروعات تسير وفق المخطط.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن الدولة تتبع طريقة منهجية وحوكمة شديدة في الحصول على التمويلات التنموية، بما لا يدع قرار الحصول على التمويل التنموي يقع في يد جهة بمفردها، مشيرة إلى أن نهج الحكومة يستهدف تعزيز الحوكمة لتحقيق التأثير الفعال من التمويلات التنموية.
وأوضحت أنه في البداية يتم الحصول على موافقة لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي التي تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 2003 لسنة 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية .
وتعمل لجنة الدين على الإدارة الفعالة والمستدامة للدين الخارجي والحفاظ على تصنيف ائتماني تنافسي لمصر من خلال وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، وتلقي الاحتياجات التمويلية للوزارات والهيئات الوطنية مصحوبة بدراسات جدوى حول التكلفة التقديرية والمتوافقة مع الأهداف الوطنية مع تحديد فجوة التمويل ومصادر التمويل التي سيتم توفيرها خارجياً، ويتم تمويل الفجوة إما من خلال التمويل التنموي أو القروض التجارية.
وتابعت: بعد موافقة لجنة الدين يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المعنية الاخرى لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية، وتقوم وزارة التعاون الدولي بدراسة طلبات التمويل المقدمة وتحديد الشريك الإنمائي المناسب، والتفاوض بشأن أنسب شروط التمويل، مع مراعاة درجة التركيز القطاعي وتنويع حافظة التعاون الدولي، والدعم الفني والمنح المطلوبة و ضمان التكامل مع المشروعات القائمة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على الموافقات من الجهات المعنية في كل مرحلة ومراعاة الإجراءات الدستورية والتشريعية.
