حالة من الجدل تشهدها الولايات المتحدة، بعد إقدام كوريا الجنوبية علي دفع مليار دولار لصالح إيران، بعدما احتجزت الأخيرة ناقلة نفط كورية جنوبية ، حيث يحاول العديد من الساسة الجمهوريين للحصول علي إجابات من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين عن كيفية حصول طهران علي تلك الأموال رغم فرض عقوبات مالية أمريكية على النظام المصرفي الإيراني.
وبحسب تقرير، نشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون"، يضغط الساسة الجمهوريين في الكونجرس على وزير الخارجية الأمريكي للكشف عن مضمون المحادثات السرية التي جرت مع كوريا الجنوبية في هذا الشأن، حيث يؤكد عدد من النواب الجمهوريين أن كوريا الجنوبية تجنبت العقوبات الاقتصادية ودفعت لإيران فدية قيمتها مليار دولار.
وتفادى بلينكين ـ بحسب التقرير ـ عدة أسئلة حول هذه المسألة عندما أدلى بشهادته في وقت سابق من هذا الشهر أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مما دفع المشرعين إلى بدء تحقيق رسمي للحصول على إجابات.
وفي خطاب، أرسل يوم الخميس الماضي، إلى بلينكن، وحصلت عليه الصحيفة، طالب المشرعون وزارة الخارجية بالإجابة على أسئلة حول ما إذا كانت قد تنازلت عن العقوبات لتمكين الدفع، وشاركت في مفاوضات تهدف إلى تأمين الأموال لإيران.
ويشكك المشرعون، في أن الإدارة ساعدت في تحرير الأموال - المجمدة في الخارج نتيجة للعقوبات الأمريكية - كجزء من جهودها لإقناع إيران بالتفاوض على اتفاق نووي مجدداً.
ويشير التحقيق، إلى استياء الحزب الجمهوري المتزايد من وزارة خارجية بايدن لأنها تقدم سلسلة من التنازلات لإيران بهدف حثها على العودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة بعد أن ألغت الإدارة بالفعل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
في الوقت الذي يسعى فيه المبعوث الأمريكي الإيراني روبرت مالي إلى إجراء محادثات مباشرة مع إيران ، ظل الجمهوريون في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب في حالة من الشكوك لغياب المعلومات، حيث لم يتم اطلاعهم على الجهود الدبلوماسية وتهربوا مرارًا وتكرارًا من الأسئلة المتعلقة بدفع الفدية ، بالإضافة إلى التنازلات الأخرى المبلغ عنها ، مثل تخفيف قيود السفر على المسؤولين الإيرانيين.
ولا يزال الجمهوريون، والعديد من زملائهم الديمقراطيين قلقين من أن إدارة بايدن ستمضي قدمًا في تخفيف العقوبات، على الرغم من الوعود العلنية بأن هذا لن يحدث قبل أن تظهر إيران استعدادًا للتراجع عن برنامجها النووي.
وقدم نائب جمهوري، التماسًا إلى وزارة الخزانة في أوائل مارس للتوضيح بشأن دورها في تسهيل دفع الفدية لكوريا الجنوبية، حيث تستخدم إيران الناقلة كوسيلة للضغط على كوريا الجنوبية لتحرير حوالي 7 مليارات دولار من عائدات النفط المقيدة في البلاد.
وقال مسؤولون كوريون جنوبيون، إنهم تشاوروا مع الولايات المتحدة قبل الإفراج عن الأموال ، والتي لم يكن من المحتمل أن يتم نقلها دون موافقة الإدارة.
قال النائب الجمهوري مايكل ستيل، للصحيفة: "يبدو أن إدارة بايدن تستخدم الثغرات عند التعامل مع النظام الإيراني .. أطرح مرة أخرى أسئلة مباشرة بنعم أو لا حول تورط الولايات المتحدة في تسهيل دفع فدية من كوريا الجنوبية لإيران. إذا كانت إدارة بايدن متورطة في تحويل الأموال إلى إيران ، فيجب إبلاغ الكونجرس والشعب الأمريكي".
ويضغط عدد من النواب الجمهوريين، على بلينكن للحصول على إجابات ملموسة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد سمحت لإيران بالوصول إلى المليار دولار من خلال آلية مالية، تُعرف باسم اتفاقية التجارة الإنسانية السويسرية التي تم إنشائها لتمكين بعض المعاملات الإنسانية ذات الصلة مع إيران، والتي لولا ذلك ستُعتبر خاضعة للعقوبات.
وقال النائب بانكس عضو لجنة القوات المسلحة ورئيس لجنة الدراسة الجمهورية، أكبر تجمع محافظ في الكونجرس، للصحيفة إنه وزملاؤه لن يتوقفوا عن قيادة التحقيقات في الأمر حتى "تصبح الإدارة نظيفة".
وقال بانكس: "يجب على إدارة بايدن أن تصبح صريحة: هل سهلت أو لم تسهل تخفيف العقوبات على البلطجية في طهران؟ لأنه يبدو بالتأكيد انها فعلت .. اسمحوا لي أن أكون واضحا جدا: لن نتوقف حتى نصل للحقيقة"
ويقود مجلس الأمن القومي وأعضاؤه، أيضًا الاتهام لمنع إدارة بايدن من رفع العقوبات على إيران من جانب واحد. من خلال التشريعات والتحقيقات الموازية ، أطلقت لجنة لجنة الدراسة الجمهورية وهي عبارة عن تجمع للأعضاء المحافظين من الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي ما تصفه بأنه جهد غير مسبوق لإعاقة دبلوماسية فريق بايدن مع طهران.
وبحسب تقرير "واشنطن فري بيكون"، يريد الجمهوريون أيضًا معرفة ما إذا كانت إدارة بايدن تعتبر هذه المدفوعات مسموحًا بها بموجب قانون العقوبات الأمريكي ، لا سيما فيما يتعلق بدفع الفدية الكورية الجنوبية المبلغ عنها، وورد فيها: "يجب على بلينكين الكشف عن أي محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "حيث اقترح مسؤول أمريكي أنه قد يُسمح لإيران باستخدام الأموال الموجودة في المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية".
ويريد المشرعون، التزامًا من وزارة الخارجية بأنها لن تسمح لإيران بالوصول إلى الأموال أو استخدامها قبل الموافقة على اتفاق نووي جديد يمنع البلاد من تخصيب اليورانيوم إلى المستويات المطلوبة لصنع سلاح نووي.
وتسائل النواب: "هل ستلتزم وزارة الخارجية ووزارة الخزانة بعدم السماح لإيران بالوصول إلى الأموال المودعة في المؤسسات المالية الكورية الجنوبية عبر القناة السويسرية قبل أن تعود إيران إلى الامتثال لاتفاق النووي؟".
