وافق ممثلو الهيئات البرلمانية، وتنسيقية شباب الأحزاب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة، لاسيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الحملات الإعلامية فى هذا الصدد.
من جانبها أكدت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ختان الإناث جريمة ضد الإنسانية، والاتجاه نحو تغليظ العقوبة حيالها أمر محمود لكن يجب مواجهة مشكلة التطبيق لاسيما وأنه قد ينتهى إلى التصالح، لذا يجب التكاتف جميعا لتطبيق القانون.
وطالبت البرلمانية، المؤسسات الدينية القيام بدورها فى مخاطبة الجماهير، لاسيما وتأثير الخطاب الدينى فى القرى والصعيد، مشيرة إلى أن نسبة الختان فى الحضر والمدن قليله نسبيا عن نظيرتها فى القري.
وشددت أميرة العادلى، على أهمية الحملات التوعوية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتوعية والقيام بدورها فى هذا الصدد، للارتقاء بفكر المجتمع.
من جانبه أكد محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن إدخال التعديلات على قانون العقوبات بتشديد العقوبة على ختان الإناث لاسيما وأن التعديلات السابقة لم تسفر عن الحد من هذه الجريمة، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية حملات التوعية.
وقال النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب طالما كان يراعى حقوق المرأة ومن هنا فأنه يدعم مشروع القانون، لاسيما وأن جريمة الختان ليس لها سند طبى أو شرعى فهى عادة سيئة، مشيرًا إلى أن الدستور كفل حماية المرأة من التعدي.
وأضاف وهدان، أن التعديل الحالى يعالج القصور فى القانون السابق، الذى كان يمنح ولى الأمر الحق فى أخذ ابنته طواعية لأعمال جراحة.
بدوره أيد النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تغليظ العقوبة على ختان الإناث لاسيما وإن هذه الجريمة تسبب الأضرار الجسدية للمرأة طوال حياتها، وتنطلق من مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها من خلال حملات مصاحبه لهذا القانون، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان سواء الطفل.
وأضاف أبو العلا، أن احد الابحاث التى أجريت فى إحدى جامعة الصعيد كشفت عن أن 80% من السيدات يتم لهن ختان للإناث، مشددًا على دور نقابة الأطباء تقوم بدورها حيال الأطباء المخالفين، مع التوعية بأن ختان الإناث اعتقاد خاطئ وليس له أى علاقة بالشعائر الدينية أو الجانب الطبى، قائلًا: "الطبيب يجب أن يعلم أنه سوف يسجن وتغلق عيادته، ويسحب منه حق مزاولة المهنة بموجب التعديلات الجديدة حال ارتكاب هذه الجريمة".
وطالب أبو العلا، دار الافتاء بأن يصدر إدانة صريحة لختان الإناث، وأن تخرج جميع مؤسسات المجتمع المدنى لتؤكد أنها عادة وليس شعيرة دينية، داعيا وزارة الصحة أيضًا أن تشكل لجنة للموافقة على بعض العمليات الطبية لبعض المتخصصين المتعلقة بهذه المنطقة، مثل الأكياس الخطيرة والأورام التى قد تتعرض لها الفتيات.
كذلك أكدت النائبة إيناس عبد العليم، أهمية مشروع القانون للحفاظ على الأنثى، داعية إلى أهمية الدور الدينى للكنيسة والمسجد، فى التوعية بأن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالجانب الدينى، مع دفع المجالس القومية المختصة لحملات التوعية المجتمعية، الأمر الذى أيده أيضًا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، الذى أكد أن التعديلات هى حفاظا على كرامة المرأة مشددا على أهمية حملات التوعية.
وقال النائب السيد المنوفى، إن تشديد العقوبات المقرر للجريمة لاسيما وأن الحالية غير كافية، واثبت الواقع العملى أن بعض العقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع بنوعيه، وأيدت النائبة إيرين سعيد، عضو المجلس تغليظ العقوبات لمواجهة ظاهرة ختان الإناث التى وصفتها بـ"البشعة"، مطالبة بأن تشمل التوعية الرجال.
