جاء ذلك فى كلمة ألقاها القائد المسؤول عن عملية "الممر الآمن" الجنرال باميديلى أشافا، اليوم الأحد، نيابة عن رئيس الأركان خلال ندوة حول إعادة الدمج والمصالحة وإعادة الاستيطان شمال شرقى البلاد، والتى أوضح خلالها أن أحكام السجن الصادرة تراوحت بين خمسة إلى 60 عاما.

وأضاف المسؤول العسكرى، أنه من المقرر مثول العدد الباقى للمحاكمة خلال شهر يونيو المقبل، معربا عن كامل الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس النيجيرى للقوات المسلحة وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى لدرء جميع ما يهدد السلامة الإقليمية، بما فى ذلك قطاع الطرق والجماعات الإرهابية وأعمال الخطف.

على جانب آخر، عقد ممثلو منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة ومركز الحوار الإنسانى اجتماعا في العاصمة النيجيرية "أبوجا" لوضع خطة جديدة لاحتواء الأزمة الإنسانية شمالى شرق البلاد، حيث تعرض أكثر من ثمانية ملايين شخص للنزوح من منازلهم بسبب انعدام الأمن، بحسب ما ذكرت صحف محلية اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة النيجيرية تبنت عملية "ممر الآمن" فى أبريل عام 2016، بعد الاقتناع بعدم جدوى الاعتماد على الحل العسكرى وحده لمواجهة جماعة "بوكو حرام" وغيرها من الجماعات المتطرفة، حيث تستهدف المبادرة تيسير انشقاق المتطرفين عن الجماعات الإرهابية وتشجيعهم على تسليم أنفسهم ونبذ أفكارهم المتطرفة.