خصصت برامج التوك شو عدة فقرات للحديث عن مشروع مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة، كما تطرقت بعض البرامج إلى موقف حزب النور الذى رفض تشديد العقوبات على ختان الإناث.
بداية علقت الإعلامية لميس الحديدى، على الجدل الذى شهده البرلمان بشأن أن الختان فى حد ذاته يشكل عاهة مستديمة أثناء مناقشة الجلسة العامة للبرلمان لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات التى تغلظ جريمة ختان الإناث، قائلة: "العقوبة تم تغليظها بعد جدل كبير.. فالخلاف حدث في أمرين الأول مطالبة بعض النائبات بأن يتم اعتبار الختان عاهة مستديمة وهنا كان الخلاف مع بعض النواب حول التدرج وصولاً إلى إحداث عاهة مستديمة".
وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، قائلة: الخلاف الثانى كان بسبب ممثل "حزب النور" الذى ارتأى شرعية الختان وواجهه الدكتور على جمعه مفتى مصر السابق بأن الأحاديث التى ساقها ممثل "النور" ضعيفة وغير مثبتة.. وأنا الحقيقة شايفة موقف حزب النور طبيعى وغير مستغرب".
وأكملت: "حزب النور يعتبر المرأة دائماً فى مكانة "دنيا" وكفاية إنهم وقت الانتخابات كان بيحط مكان صور المرشحات في دعايتهن الانتخابية وردة أو صورة رمزية لأنه يعتبرها عورة.. يعني الناس تنتخب وردة.. وهو نفسه الحزب اللى كان عاوز يخفض سن الزواج عن 18 سنة".
ووجهت رسالة لحزب النور قائلة: "لما إنتوا شايفين المرأة بالشكل ده ؟ ليه داخلين البرلمان تقعدوا جمب ستات ؟!! إذا كنت ترى المرأة فى إطار شهوانى وأنها مجرد جسد مثير للغرائز".
فيما قال الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب أن نفرق بين الختان للذكر والأنثى، والذكر قطع جلدة ذائدة، والأنثى قطع من جزء من العضو نفسه، مضيفا أن الرسول الكريم لم يأتى بجوار العادات، وهذه قابلة للتغير والتجديد وهذا يطبق على ختان الإناث، ومن حق ولى الأمر تقييد المباح لما هو حق فى مصلحة المجتمع.
ومن جانبها قالت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، إن هناك إجماعا على تجريم ختان الإناث، موضحة أنها كانت لديها رؤية بأن الجريمة فى نص القانون لمقدم انتصار حقيقى لتغليظ لعقوبة.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن مشكلتنا ليست أن هناك عقوبة أو قانون أم لا، ولكن مشكلتنا هو الإفلات من العقاب.
وأشارت النائبة دينا عبد الكريم، إلى أن تدرج العقوبة مفتاح الإفلات من العقاب، وكنت مستنتجة على فكرة أن ختان الإناث يحدث عاهة مستديمة للمرأة، كما أنها عاهة نفسية مستديمة وكان من المنطقى ألا ندرج العقوبة، ولا نعرض البنت للطب الشرعى.
بينما أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن تغليظ عقوبة ختان الإناث من قبل مجلس النواب هى رؤى تتماشى مع الواقع، موضحة أن لابد من وجود رؤى فقهية جيدة تناسب طبيعة العصر، وهذا القرار انتصار للمرأة.
وأضافت خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس أن القانون السابق كان به عقوبة ختان الإناث تصل لـ7 سنوات سجن ولـ15 سنة سجن حال وفاة الفتاة، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة أصبح ما يؤدى عملية ختان الإناث طبيب ذو موضع ثقة، "تطبيب ختان الإناث كارثة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة