قدر بنك راند ميرشانت (آر.إم.بي) اليوم الاثنين إن العودة المرتقبة لمصر إلى مؤشر جيه.بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة قد تجتذب تدفقات جديدة بقيمة 4.8 مليار دولار ويرفع الجنيه المصري بما يصل إلى 5% أمام الدولار.
وتعمل مصر، التي استُبعدت من المؤشر في أعقاب انتفاضة 2011، منذ أكثر من عامين على إعادة إدراجها، وقال نيفيل مانديميكا الاقتصادي لدى آر.إم.بي إن إعادة إدراج مصر متوقعة بحلول النصف الثاني من العام الجاري.
وقال آر.إم.بي إن أداء مصر كان جيدا فيما يتعلق بتحسين أساسيات الاقتصاد الكلي بعد أن انتهت من برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في 2019 وحققت فوائض أولية مطردة في الميزانية مهدت الطريق لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن القيمة الاسمية الإجمالية لسندات مصر المستحقة خلال أكثر من عامين ونصف تبلغ 28.2 مليار دولار، بما يستوفي معايير الانضمام للمؤشر.
وسيعطي ذلك لمصر وزنا يبلغ 2% على المؤشر، وسيحول بعضا من أصول تحت الإدارة بنحو 240 مليار دولار.
وأوضح مانديميكا أن العوائد تميل إلى الانخفاض 130 نقطة أساس في المتوسط قبل الإدراج.
