وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف المنطقة المقيدة بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة.
وطبقا للتعريف فهى تدخل ضمن منطقة حرم النهر والتى لا يسمح فيها بالبناء إلا بموافقة وزارة الرى وترخيص من الإدارة المحلية.
والغى المجلس اشتراط أن يتم أخذ ترخيص من وزارة الرى، لكى يتم السماح بالبناء فى هذه المنطقة، والذى كان واردا فى مشروع القانون المقدم بالحكومة، وتم الاكتفاء بموافقة وزارة الرى على اعتبار انه يتم أخذ ترخيص من وزارة الادارة المحلية، وذلك تجنبا لان يحصل المواطن على ترخيصين من وزارتين، ولتخفيف العبء عليه.
وجاء تعريف المنطقة المقيدة بالمادة الأولى بمشروع القانون كما وافق عليها المجلس كمايلى:
هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلابموافقة من وزارة الرى وهى المناطق الآتية:
1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نه
3. منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.
4. مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.
5. الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00) من البرين
6. القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
7. بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى.
