النائب العام: ملف التحول الرقمى كان وسيظل أهم الملفات المعنى بها النيابة العامة.. صور

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث كان في ‏استقباله المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور ‏عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس ‏النيابية.‏

 

واستهل رئيس الوزراء زيارته بجولة تفقدية داخل المبنى، وتعرف على أقسامه، كما تسلم درع النيابة العامة ‏من السيد النائب العام، وقام بالتوقيع في السجل التاريخي لهذه الهيئة القضائية العريقة، حيث كتب : " ‏معالي الوزير السيد حمادة الصاوي، النائب العام .. انه لشرف عظيم لي على المستوى الشخصي أن اتواجد ‏اليوم في هذا الصرح العالمي العملاق، الذي يعكس عراقة هذه المؤسسة التاريخية التي تنتمي لهذا الوطن ‏العظيم .. وانني انتهز الفرصة لأن اوجه خالص التحية والتقدير لأعضاء هذه المؤسسة العظيمة واتمنى ‏لسيادتكم ولهم دوام الرقي والنجاح".

 

ألقى النائب العام كلمة رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء النيابة العامة، في لقاء ‏وصفه بالمهم والفريد بين سُلطتيْنِ أصيلتيْنِ من سُلطاتِ الدولةِ المصريةِ.‏

 

وأكد النائب العام أن أبرزِ الأهدافِ مُنذ تولِيه المسؤوليةَ كانت تصحيحُ مفاهيمَ خاطئةٍ اختلطتْ على ‏البعضِ، سواءٌ في أسلوبِ عملِ النيابةِ العامةِ وطابَعِهِ، أو في المعنى الحقيقيِّ لاستقلاليتِهَا؛ مشيرأً إلى أن ‏النيابةَ العامةَ لا تَهدُفُ مِن أعمالِهَا وقراراتِها إلى مُجردِ التحقيقِ والتصرفِ في القضايا الجنائيةِ، أو مباشرةِ ‏الأعمالِ القانونيةِ والقضائيةِ، بل إنَّها تُسهِمُ من خلالِ اختصاصاتِها فيما يخدُمُ صالحَ هذا المجتمعِ وييُسرُ ‏من شُئونِهِ، وما تُقدِّمُهُ من خِدْماتٍ في مجالاتٍ مختلفةٍ، وما تَرْمِي إليه في بعضِ قراراتِهَا وإجراءاتِها من أبعادٍ ‏أَمْنيةٍ واقتصاديةٍ وتشريعيةٍ، لافتأً إلى أن استقلاليةُ النيابةِ العامةِ لا تَعْنِي انعزالَهَا عنِ المساهمةِ في تحقيقِ ‏أهدافِ سائرِ السلطاتِ، بل هيَ جزءٌ من البُنيانِ والكِيانِ، مستقلةٌ في القرارِ والقضاءِ تحقيقًا لمبادئِ العدلِ ‏والمساواةِ، فهي برزخ بين السلطات الثلاث في الدولة المصرية.‏

 

وأشار النائب العام إلى أن مَلَفُ التحولِ الرَّقْمِيِّ كان وسيظل من أهمِّ الملفاتِ التي عُنِيَتْ بها النيابةُ العامةُ ‏خلالَ الفترةِ الأخيرةِ، حيث سارتْ فيه على عِدَّةِ محاورَ ابتدأتْهَا بإنشاءِ إدارةٍ جديدةٍ لهذا الملفِ الهامِّ، ثُمَّ ‏هيأتِ البنيةَ الأساسيةَ والمنشآتِ واللوجيستياتِ التِّقْنِيَّةَ اللازمةَ، وعُنِيَتْ بتغييرِ ثقافةِ أعضاءِ وموظفي النيابةِ ‏العامةِ، والمتعاملينَ معها والمتقاضينَ، من استبدالِ التعاملاتِ الورقيةِ بالوسائلِ الرَّقْميَّةِ، التي أسهمتْ في ‏الحدِّ من مظاهرِ الفسادِ، ويسرَّتْ على المواطنينَ، بل وساهمتْ في الحفاظِ على الصحةِ العامةِ في ظلِّ ما ‏اتخذتْهُ الدولةُ المصريةُ منْ إجراءاتٍ لمكافحةِ هذا الفيروس المستجدّ.‏

 

ولفت إلى أن  ذلكَ كله كان في إطارِ تعاونٍ حَثِيثٍ مُثْمِرٍ معَ مختلِفِ الوَزَاراتِ والمؤسساتِ، ولقدْ أَوْلَتِ ‏النيابةُ العامةُ عنايةً خاصةً بما يُقدَّمُ من خِدْمَاتٍ إلى الأسرةِ والمرأةِ المصريةِ والطفلِ، فخَصصتْ لها مكاتبَ ‏رَقْميةً بأحدثِ وسائلِ التِّقْنِيَّةِ، وأنشأتْ إدارةً مُستحدَثةً بمكتبِ النائبِ العامِّ، عُنيَتْ بصورةٍ خاصةٍ بكافَّةِ شئونِ ‏الطفلِ، مضيفاً أن النيابةُ العامةُ حرصت على اتباعِ أسلوبٍ علميٍّ في تفعيلِ سياسةِ التحوُّلِ الرَّقْمِيِّ، ‏بتعيينِها خبيرًا رَقْمِيًّا لتقديمِ الاستشاراتِ الفنيةِ الرَّقْمِيَّةِ فيما تُنفذهُ منْ أعمالٍ في هذا المجالِ، وما تَسْعى ‏لتحقيقِهِ.‏

 

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة اعتنت أيضاً بوضعِ خُطَّةٍ مستمرةٍ لرفعِ المستوى الفنيِّ والتِّقْنِيِّ ‏لأعضائِهَا ومُوظَّفِيها، حيث رسخَّتْ فيها ثقافةَ مواكبةِ ما انتهجتْهُ مؤسساتُ الدولةِ المصريةِ في مجالِ التحولِ ‏الرَّقْمِيِّ، حتى تُشارِكَ بِدَوْرِها في النهوضِ بهذا البلد، كي يُصبحَ في مقدَّمِ مصافِّ الدولِ المتطورةِ تِقْنيًّا، ‏مؤكداً أن النيابةُ العامةُ حرصت على الصِّلةِ المباشرَةِ بينها وبينَ المجتمعِ المصريِّ الذي تُمثلُهُ وتنوبُ عنه، ‏فلمْ تشأِ الوقوفَ على مسافةِ خُطُواتٍ بعيدةٍ منه، بعدما لجأَ المجتمعُ في وسائلِ تواصلِهِ إلى سُبلِ تِقْنِيَّةٍ ‏مستحدَثَةٍ، بل وارْتَأتْ أنَّ هذا البلدَ أصبحَ له حدٌّ جديدٌ سَيبرانيٌّ خلافُ حدودِها المعروفَةِ جديرٌ بالحمايةِ ‏والوقايةِ من شُرورٍ تَنفُذُ منْ خلالِهِ مستهدفةً تغييرَ الهُويَّةِ والثقافةِ العامةِ المصريةِ، فأنشأتْ لذلكَ إدارةً ‏مستحدثَةً عُنِيَتْ بتبديدِ الشائعاتِ والتواصلِ الفَعَّالِ معَ المجتمعِ والمؤسساتِ توجيًها وتنبيهًا وبيانًا وإعلامًا، ‏مِن خلالِ قنواتِ تِقْنِيَّةٍ حَدِيثَة، أصبحتْ لا يخلو بيتٌ مصريٌّ منها، فكانتْ تلك هي إدارةُ البيانِ والتوجيهِ ‏والتواصلِ الاجتماعيّ.‏

 

وأكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أن النيابةُ العامةُ واكبت في قراراتِها وإجراءاتِها إِستراتيجيةً ‏تَضمنتِ الإسهامَ بالنفعِ العامِّ العائدِ على الدولةِ المصرية، فوضعتْ حلولًا للعديدِ من العوائقِ التي استمرتْ ‏لسنواتِ عدِّة، وأسهمتْ بها فيما تسعى مؤسساتُ الدولةِ إلى تحقيقِهِ، وكان على رأسِ ذلك إنشاءُ غرفةِ ‏عملياتٍ بالمكتبِ الفنيِّ للنائبِ العامِّ لوضعِ آلياتٍ قانونيةٍ عَمَليةٍ للتصدي لجرائمِ البناءِ ومتابعَةِ تحقيقاتِها ‏على مستوى الجمهورية، والعنايةِ بتنفيذِ الأحكامِ الصادرةِ فيها، ووضعِ أُطُرٍ للتصالحِ بشأنِها، وكذا وضعُ ‏إِستراتيجيةٍ متكاملةٍ للتصرفِ في المهملاتِ والرواكدِ بكافَّةِ موانئِ الجمهورية، وفي المركباتِ الآليةِ المتحفَّظِ ‏عليها إداريًّا على ذِمَّةِ القضايا، والتخلصِ تمامًا من كافَّةِ مضبوطاتِ الموادِّ الخَطِرَةِ والمفرقعاتِ بمخازنِ ‏القطاعاتِ والوَزَاراتِ المختلِفَةِ.‏

 

وأشار النائب العام إلى أنه في مجالِ التعاونِ القضائيِّ الدوليِّ، فقد اهتمتِ النيابةُ العامةُ باستردادِ القطعِ ‏الأثريةِ المصريةِ المهرَّبَةِ منَ الخارج، بتنسيقٍ فَعَّالٍ مع وَزَراتَيِ الخارجيةِ والآثارِ، كما استصدرتْ قرارًا من ‏الأممِ المتحدةِ للتعاملِ مع الجماعاتِ الإجراميةِ المنظّمةِ في جرائمِ سرقةِ وتهريبِ الآثارِ والممتلكاتِ الثقافيةِ ‏واستخدامِ عائداتِها في تمويلِ الإرهابِ، بعد تقديمِها مشروعَ قانونٍ يُجرِّمُ هذا النشاطَ في مؤتمرِ دولِ الأطرافِ ‏العاشرِ لاتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لمكافحةِ الجريمةِ المنظمةِ عبْرَ الوطنيةِ، وهو القرار الأول من نوعه في هذا ‏الشأن.‏

 

وفي مجالِ التحقيقاتِ التي تُجريها النيابةُ العامة، أكد النائب العام أنها استحدثتْ آليةً قانونيةً لاستردادِ ‏المتهمينَ الهاربينَ في الخارجِ في زمَنٍ قياسيٍّ مقارنةً بدُولٍ أخرى، وذلكَ مِنْ خلالِ تنفيذِ أوامرِ القبضِ ‏الدوليةِ بالتعاونِ مع الإنتربول الدوليّ، ومن بينها عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي، ‏لافتاً إلى أن النيابةِ العامةِ كان لها دورٌ هامٌّ في تقديمُ المقترحاتِ التشريعية التي ارتأتْها خلالَ التطبيقِ ‏العَمَليِّ المباشِرِ، بما يُسهِمُ في الصالحِ العامِّ للدولةِ والمجتمعِ.‏

 

واختتم النائب العام كلمته قائلاً : إن النيابةَ العامةَ المصريةَ كانتْ ولا تزالُ وستظَلُّ، صرحًا شامخًا وملاذًا ‏آمنًا لكلِّ مصريٍّ، كِيانًا أُنشيءَ مُنذُ بِدايتِهِ منْ قلبٍ وَوِجْدانٍ هذا المجتمعِ لِيُمثلَهُ، ويَرْعَى شُئونَهُ وحقوقَهُ، ‏ويُعْلمَهُ بواجباتِهِ والتزاماتِهِ، كِيانًا هو جزءٌ أصيلٌ من بُنيانِ هذه الدولةِ المصريةِ العريقةِ، لا ينفكُّ أو ينفصلُ ‏عنها بدعاوَى الاستقلاليةِ الانعزاليةِ، بل هو شُريانٌ أساسيٌّ في جَسَدِ هذه الأُمَّةِ، بَرْزخًا بينَ سُلطاتها، ينبضُ ‏بالعدالةِ الجنائيةِ والاجتماعيةِ والمساواةِ بينَ الناسِ.‏

 

وأضاف : "نعيش الحياة الرقمية فعليا في النيابة العامة، كل وكيل نيابة، ماكان يحلم به اصبح واقعا، كل ‏التحقيقات اصبحت تتم رقميا، والمواطن الذي كان يتقدم بشكوى او يحتاج إلى إجراء، أصبح لايتكبد العناء ‏بل يتم ذلك رقميا، نعيش مصر الرقمية كواقع"‏.