رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضى قدمًا فى التحقيق فى الحالة فى دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة التى طال تخدم انتظارها مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذى يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ألقاه، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس وزراء الخارجية العرب.
وقال إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائى وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه فى ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة فى مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.
وأضاف "تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التى يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى هى جرائم مستمرة وومنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجامًا مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية فى مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبى هذه الجرائم".
ودعا الوزير باسم دولة فلسطين الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدًا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أى تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما فى ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أى تهديد أو محاولة إكراه من أى طرف كان.
وأكد على استمرار دولة فلسطين فى تعاونها التام والاستعداد لتقديم أى مساعدة مطلوبة تنفيذًا لالتزاماتها كدولة طرف فى ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها فى ميثاق روما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة