تستهدف مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى، تحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر الاحتياجا وتوفير له الخدمات التى تمكنه من حياه معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، والتى يشارك فيها ما يقرب من 15 وزارة، وتعمل على 4770 قرية، تشمل أكثر من 30 ألف عزبة ونجع، يمثلون سكان الريف المصرى.
وحسب تصريحات للدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أمام مجلس النواب فإن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون فى الريف المصرى، لتركز على معالجة الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا حيث تم ضخ 950 مليون جنيه استثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحى ورصف الطرق تكاملاً مع برنامج سكن كريم الذى كانت تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى آنذاك، ومع مطلع العام المالى 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى من المبادرة لتغطى أفقر 143 قرية تلاها تغطية أفقر 232 قرية فى عام 20/2021 حيث تم تغطية 375 قرية بعدد مستفيدين يتعدى 4.7 مليون مواطن، وفى ضوء الإنجازات التى حققتها المبادرة فى مرحلتها الأولى ومساهمتها فى خفض معدلات الفقر للمرة الأولى فى تاريخ مصر، من خلال تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه فى هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020، ارتأت القيادة السياسية تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية ليتم استهداف قرى 51 مركز بعدد مستفيدين يشكل 17% من سكان مصر وذلك خلال عام 21/2022.
وبدوره، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة حياة كريمة امتدت من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولى، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قرى مصر، لتطوير وتنمية الريف المصرى، والتنفيذ على أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية، واستطرد: "قدمنا 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها 7800 منزل تم تأهيله ضمن سكن كريم، فإن المرحلة الثانية من المتوقع أن يكون عدد المنازل المطلوب تأهيلها نحو 80 ألف منزل فى 1500 قرية، وخدمات وصلات مياه، و1200 خدمة صرف صحى، بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات صحية بإطلاق 275 قافلة طبية قدمت خدماتها إلى أكثر من 15 ألف مستفيد، شملت جراحة عامة وعيون، وتوزيع 1200 جهاز تعويضى، و19 ألف نظارة طبية".
ويقول النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ستسهم فى توفير كل الاحتياجات الرئيسية، من مسكن وملبس وخدمات صحية وتعليمية ومرافق وغيرها"، وستعمل على استثمار الطاقات البشرية للمواطنين فى القرى ومن ثم تحجيم الهجرة الداخلية.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب،إلى أنها ستعمل على استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى فى القرى، من خلال مشروعات تحسين جودة الحياة بجانب الارتقاء بحياة المواطن تشمل تدخلات محو الأمية، وبرامج تنمية الأسرة فى إطار خطة الدولة لضبط النمو السكانى، وزيادة وعى المواطنين بالقضايا الاجتماعية المختلفة والتوعية بالصحة الإنجابية والاهتمام بصحة المرأة.
وأشار إلى أن ستسهم فى العمل على رفع وعى المواطن والمساهمة فى تنوير العقول بجانب التمكين الاقتصادى للمرأة وتدريبها على اكتساب مهارات هام، بجانب استحداث بنية الطرق والصرف الصحى وتحسين جودة المياه.
وشدد أن هناك رؤية جادة فى تغيير شكل الحياة، خاصة لمحدودى الدخل، وهى إشكاليات عانى منها المواطن المصرى على مدار أكثر من 30 عاما، والقيادة التنفيذية حريصة على إصلاحها، وتطوير المرافق والخدمات الصحية بما يسهم فى تحسين المستوى المعيشى للفرد.
ويقول النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المبادرة تستهدف الفئات البسيطة وغير القادرة، وتعد ترجمة للجهود الأخيرة بشأن تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة تليق بهم، وذلك فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وتعمل على تغيير واقع الريف المصرى، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مبادرة حياة كريمة هو مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل وتغيير شكل حياتهم للأفضل، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستشمل برامج تدريبية لأهالى القرى الأكثر فقرا للخروج من دائرة الاحتياج والعوز إلى خلق أشخاص منتجة.
ولفت إلى أن "سكن كريم" يأتى ضمن تطوير مستوى الحياة بشكل كلى بدءا من تأهيل بعض المنازل المتهالكة وتحديث آخرى، بجانب تقديم خدمات مجتمعية لأهل الريف منها مراكز تأهيل وآخرى توعية وإنشاء مجمعات خدمية.
ولفت إلى أن المستهدف، ليس السكن المباشر فقط، بل هو منقسم لتوفير حياة آدمية يعيشها المواطن داخل منزله، وآخر تنمية شاملة فى كل المجالات بالقرب من منزله، ومن ثم تغيير مستوى الحياة فى الريف وهى بذلك تنتصر لمحدودى الدخل ثم دعم القطاع العقارى مما يسهم قوة الاقتصاد وتحسين فرص العمل.
ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أنها فرصة هامة لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، حيث تتماشى مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية؛ وأيضا تحسين شبكات الطرق وتطوير العشوائيات بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مبادرة حياة كريمة، ستعمل على تغيير وجه القرى المصرية لتصبح ريفا متحضر ولائق من حيث تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية المقدمة.
بينما يؤكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، أن المبادرة تعمل على تحسين البنية التحتية والمرافق، كما أنها ستعمل على تطوير البنية المجتمعية وزيادة عدد المدارس ومراكز الشباب ورفع فرص التشغيل.
وأشار إلى أن ذلك سيسهم فى خفض البطالة وزيادة القوى العاملة بالمجتمع المصرى، موضحا أن برنامج "حياة كريمة" يشمل برامج لتنمية المهارات والتدريب للمرأة والشباب، بجانب التحفيز على الدخول فى المشروعات الصغيرة والتدريب على عدم التعرض لمخاطر.
وشدد أنها ستعمل على تغيير واقع الريف المصرى، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، وتعد من أهم وأبرز المبادرات التى اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التى كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
