قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة، فى وقت سابق بدمج مراكز الشباب التى تقل مساحتها عن 1500 متر، في مراكز أخرى، قرار ظالم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة مقدم لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخرى أكبر فى المساحة.
فيما قال طارق ندا، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التي كانت قد حصلت على إشهار علي محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات أو غرفة في دوار العمدة.
وعقب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بأن الحلول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخرى لممارسة الرياضة فى مركز الشاب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل، متسائلا: كيف سيذهب الشاب إلى قرية أخرى تقع على بعد يزيد علي 2 كيلو يوميا لممارسة الرياضة؟.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.
واتفقت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، التي شاركت فى الاجتماع، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة أن الدمج قرار سئ للغاية، ولم يكن قرارا مدروسا، لافتة إلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشباب، حتي يتم إنقاذهم من الإرهاب والمخدرات.
وأضافت: "لدينا مشاكل خطيرة في المجتمع، لن يتم حلها إلا بجهود وزارة الشباب، ويجب أن يوجد خطط ومنهج حتي يستغل جميع الشباب" .