شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، جدلاً حول مدى التزام المحافظات والأحياء، بتطبيق الدليل المعتمد والذى يحدد الأسس الفنية والمواصفات لكل أنواع الإعلانات.
وقال الدكتور حسن بهجت نائب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، إن هناك دليل معتمد يحدد الأسس الفنية والمواصفات لكل أنواع الإعلانات، وهو إلزامى وليس استرشادى، لكننا قد نفاجأ بأن هناك إعلانات تمثل خطورة على السيارات.
وأشار بهجت إلى أن صلاحيات الجهاز تتمثل فى شقين، أولهما الحفاظ على التراث المعماري والعمراني، وإعادة الرؤية والقيمة الجمالية للفراغ العمراني في المدن المصرية، ومنها الإعلانات سواء المركبة علي أعمدة الإنارة أو اللافتات علي المباني، مشيراً إلى أن الجهاز ليس صاحب الفراغ العمراني أو واجهات المباني، والأحياء هي الجهة المختصة بذلك، ومن المفترض أن تتابع تنفيذ الإعلانات وفقا للضوابط وتطمئن لخروج التراخيص وفقا للاشتراطات المعتمدة للجودة.
وأوضح بهجت، أن سلطة الجهاز تقع فقط علي المباني المسجلة أو داخل المناطق المسجلة، وذلك بالقيام بالضبطية القضائية حال وجود مخالفة فيها، كاسم تجاري لمحل بطريقة مخالفة علي سبيل المثال، وليس عموم العمران، وهناك دليل معتمد إلزامي علي الأحياء أن تلتزم به.
إلا أن سكرتير عام مساعد لمحافظة القاهرة إبراهيم عوض أبدى خلال الاجتماع تحفظه، بتأكيده أن اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة تضم ممثلي التنسيق الحضارى، وأن 27% من الإعلانات داخل القاهرة يتم رفضها التزاما بالمعايير، الأمر الذى يتسبب فى قلة الإيرادات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء والذى فتحت خلاله ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة