أكدت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عبن شمس أن دخول صندوق مصر السيادى للاستثمار فى التعليم يحقق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وأوضحت الحماقى لـ"اليوم السابع"، أن الاستثمار فى رأس المال البشرى يمثل من أهم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتة إلى سعى مصر حاليا نحو العمل فى الاستثمار البشرى من خلال التعليم، إ إنه هم ركائز التنمية الاقتصادية.
وأشارت أستاذ الآقتصاد بجامعة عين شمس، أن دخول الصندوق السيادي مع القطاع الخاص سيساهم فى توفير تعليم جيد لفئة الطبقة المتوسطة وسيؤدي لخفض الاسعار وخاصة بعد معاناتها من ارتفاع الاسعار فى المدارس والتى وصلت إلى أرقام فلكية.
وأكدت أن استثمار صندوق مصر السيادي فى قطاع التعليم سيحقق عوائد جيدة خاصة، وأنه من المجالات الواعدة، بالاضافة إلى تطوير التعليم من خلال العمل على تدريب المعلمين لتخريج مخرجات تعليمة واعدة، مضاعفة تتمثل في استغلال الأصول ودعم التعلیم إلى جانب تحقیق عوائد جیدة على الاستثمار.
وأعلن كل من صندوق مصر السیادي والمجموعة المالیة ھیرمیس اكتتاب الصندوق فى تغطیة الإصدار الثالث من صندوق التعلیم المصري المدار من قبل المجموعة المالیة ھیرمیس، حیث قام صندوق مصر السیادي بالاكتتاب في غالبیة الجولة الثالثة من صندوق التعلیم المصري بقیمة تتخطي 250 ملیون جنیه.
وبالتزامن مع ذلك، وقّع صندوق مصرً السیادي اتفاقیة مع مجموعة "جیمس مصر" للتعلیم لتطویر وإدارة مدرستین غرب القاھرة؛ مستفیدا من أصول الدولة المنقولة إلیه لتفعیل استراتیجیته الھادفة إلى تعظیم العائد من تلك الأصول، ومن المخطط أن تقوم "جیمس مصر" بتدشین المدرستین بطاقة استیعابیة 2500 طالب لكل منھما على مساحة 30 ألف متر مربع.
ویعد ھذا الاستثمار ھو الأول لصندوق مصر السیادي في قطاع التعلیم المصري، وھو دلیل واضح على نجاح شركة "جیمس مصر" في السوق المحلیة على مدار العامین الماضیین، ولأكثر من ستین عاما على مستوى العالم، علما بأن استثمارات شركة "جیمس مصر" تجاوزت حالیا حاجز الملیار وستمائة ملیون جنیه مصري منذ انطلاق عملیاتھا بالسوق المصري.
ومن جانبه، أكد أیمن سلیمان الرئیس التنفیذي لصندوق مصر السیادي أن قطاع التعلیم في مصر یُعد قطاعا واعدا ومستقرا؛ مما یوفر مقومات جاذبة للمزید من رؤوس الأموال المحلیة والدولیة خلال المرحلة القادمة، كما أن الشراكة المتمیزة بین صندوق مصر السیادي والمجموعة المالیة ھیرمیس ومؤسسة جیمس للتعلیم ستحقق نقطة مرجعیة في القطاع عبر تقدیم مناھجنا الوطنیة المتمیزة من خلال نموذج مدارس یرتكز أی ًضا على الإثراء والریاضة والتنمیة الشخصیة والتكنولوجیا، والذي یشتمل على منھج مستقبلي عالمي یتماشى مع رؤیة التعلیم في مصر.
وأضاف سلیمان أنه سیتم استغلال جزء من أصول الصندوق الحالیة والمحتملة في توفیر تعلیم عالي الجودة بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العریضة من الشعب المصري ووفقًا لأفضل المعاییر الدولیة، مما یشكل دع ًما للطبقة المتوسطة في مواجھة ظواھر مثل قوائم الانتظار، وأعباء وصعوبات الدروس الخصوصیة.
ولفت إلى أن ھذه الشراكة سیتبعھا تحالفات مع شركاء آخرین في المجال یمتلكون الخبرة الفنیة ورأس المال اللازم خلال الفترة القلیلة المقبلة.
وأنشىء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، تحت مسمى "الوقف الخيري" لتطوير التعليم، بالشراكة مع وزارة الأوقاف ومؤسسات مالية وبعض رجال الأعمال.
ويُشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم، حيث بدأت في استثمار العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة الأوقاف حاليًا في اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد من المنازل، إلى جانب توجيه جزء من هذه العوائد إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تخصيص وقف للمساهمة في العملية التعليمية، على أن تخصص كامل الأرباح ليتم إنفاقها بالكامل لدعم الأغراض التعليمية، وسيتم زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين له.
والهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم للعمل على إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي. معرتوفير تعليم جيد لفئة الطبقة المتوسطة.
وتأتى فكرة صندوق دعم التعليم تأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم.
ووجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية، سعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز في التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة.
ويهدف الصندوق فى الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.
