اتخذت الدولة عدة إجراءات وسياسات من شأنها العمل على حل الأزمة وتداعياتها في مجال الزراعة وبلغت إجمالي مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة 224 مشروعًا، ومن أبرز التوجهات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر :
1- العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية الاستراتيجية
2- تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية
3-خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق. وإنشاء هيئة لتقصي ملوثات الغذاء.
4- تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفي من الطعام الصحي والمغذى.
5-تطوير قطاع الإنتاج الحيواني
6-وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضي جديدة وعدم التعدي على الأراضي الزراعية والاستغلال المستدام للأراضي الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية.
7- التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي التي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق
8- تطوير مشروع الري الحقلي بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا والتي تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الري وتحسين جودة التربة.
