قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، نص على المسئولية الممتدة للمنتج، والذى يضمن تحمل مسئولية الشركات فى التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع والتغليف، أى بإعادة التدوير، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أعدت ميثاقا طوعيا للشركات الخاصة للتعهد برفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، والحد من استخدامها، ووضع إجراءات لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية الناتجة عن المنتجات المستخدمة.
وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لم تنتظر الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات وبدأت فى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذها، بالإضافة إلى التركيز على البلاستيك وإعادة تدويره مرة أخرى، موضحة أن الوزارة تدعو من خلال الميثاق الذى أعدته كافة الشركات العاملة فى البلاستيك بالاشتراك فى الميثاق وتمكين الشباب خلال الفترة المقبلة لإتاحة فرص عمل فى المخلفات.
جدير بالذكر أن القانون عرف "المخلفات الصناعية" بالمخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.
وجاء تنظيم كافة ما يتعلق بالمخلفات الصناعية فى 6 مواد رئيسية، حيث جاءت المادة (47) لتمنح المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأحالت المادة القانونية للائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها فى تلك الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
