أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن اللجنة المشتركة المشكلة لمناقشة ملف اشتراطات البناء من لجنتى الإدارة المحلية والإسكان، ستعقد جلسة أخرى لاستطلاع أراء "النواب" بشأن اشتراطات البناء خلال الفترة القادمة، مشددا أن هناك حرص على الوصول لصيغة توافقية مرضية للجميع.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيتقدم بتوصياته فى تقرير للحكومة بشأن الاشتراطات الجديدة، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشتركة من جلساتها وصياغة تقريرها لرفعه لهيئة مكتب مجلس النواب، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، موضحًا أن هناك حرص برلمانى على إحداث توازن بين احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات.
ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الحكومة تعهدت فى اجتماع الجلسة المشتركة على احترام المراكز القانونية لمن حصل على رخصة بناء على أن تستكمل عملها.
وأوضح أنه تمت المطالبة خلال عقد أول اجتماع للجنة المشتركة، أن يكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشترطات البناء فى إطار منظومة الشباك الواحد، كما تم التأكيد من قبل الحكومة على أن فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهى فترة مقبولة.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ولجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، والمشكلة بقرار من مجلس النواب، لبحث اشتراطات البناء، قد بدأت أعمالها خلال هذا الأسبوع فى أول اجتماع الثلاثاء الماضى، والذى استغرق 5 ساعات بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.
