قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من قيادات الجماعة الإسلامية على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية و83 عنصرا بينهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وصفوت عبد الغني على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
وأيدت المحكمة إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما يترتب علي الحكم من أثار أهمها التحفظ علي أموالهم، ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى نوفمبر 2018، قرار محكمة جنايات القاهرة رقم 1367 لسنة 2018، بشأن إدراج قائمة أعضاء الجماعة الإسلامية المحظورة.
وجاء نص الحكم كالتالي:
باسم الشعب محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11 - جنوب) المنعقدة في غرفة المشورة بمقر معهد أمناء الشرطة، المشكلة برئاسة محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، أصـدرت قرارها في الطـلـب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج الكيانات الإرهابية، والقرار رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابيين بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
وقالت المحكمة إنه فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التى تبرر أعمال العنف والإرهاب، واستقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم واضطلاعهم بتأسيس ميليشيات عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى «اللجان الشعبية» لتخريب مؤسسات الدولة، فضلاً عن تسليح عدد من أعضاء الجماعة وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجه القبلى، وخاصة بمحافظة أسيوط، فضلاً عن ارتباط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة بالتنظيمات الإرهابية بمختلف دول العالم ومنها تنظيم القاعدة الإرهابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة