أزمة جديدة يشهدها اتفاق بريكست بعدما اتهم الاتحاد الأوروبي حكومة أيرلندا ـ عضو المملكة المتحدة ـ بالإقدام علي اتخاذ "إجراءات أحادية الجانب" ترقي لحد مخالفة القانون، بهدف تحقيق المزيد من المكاسب وتخفيف الأعباء علي الشركات البريطانية.
ويدور الخلاف علي إعلان أيرلندا فترة السماح الممنوحة للمحال التجارية وصغار الموردين للتكيف مع الاشتراطات التجارية التي فرضها اتفاق الخروج البريطاني من عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التعهد باتخاذ إجراءات قانونية تجاه ايرلندا.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية الخميس، ستعمل هذه الخطوة علي تمديد فترة السماح التى تم منحها للمحال التجارية والموردين فى المملكة المتحدة، للتكيف مع الحواجز التجارية الجديدة عبر البحر الأيرلندى.
لكن ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، قال إن ذلك سيكون "انتهاكًا" للبروتوكول المتفق عليه مع المملكة المتحدة، كما حذر من أنها ستكون المرة الثانية التى تستعد فيها الحكومة البريطانية لخرق قانون دولي، في أعقاب خلاف مماثل العام الماضي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن سيفكوفيتش سيبلغ اللورد فروست، الوزير الذي ساعد في التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأنه "سيستجيب لهذه التطورات وفقًا للوسائل القانونية التي حددتها اتفاقية الانسحاب واتفاقية التجارة والتعاون".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لديه "مخاوف قوية بشأن الإجراء الأحادي للمملكة المتحدة، لأن هذا يرقى إلى مستوى انتهاك الأحكام الموضوعية ذات الصلة من البروتوكول المتعلق بأيرلندا / أيرلندا الشمالية"
كان من المقرر أن تنتهي فترة السماح التي تتضمن تخفيف مؤقت للشيكات المستحقة في نهاية هذا الشهر، والامر المثير للجدل أن براندون لويس وزير ايرلندا الشمالية أعلن أن فترة السماح الجديدة ستستمر حتى 1 أكتوبر على الأقل، وطلب الوزراء من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة السماح حتى عام 2023 ، لكن بروكسل رفضت القيام بذلك حتى الآن.
من جانبها انتقدت الحكومة الأيرلندية خطط حكومة المملكة المتحدة ، ووصفتها بأنها "غير مفيدة"، وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن استمرار فترة السماح من جانب واحد يقوض التزام المملكة المتحدة بالبروتوكول.
