أكدت الدكتورة هبة فاروق شاهين، المدير التنفيذي للوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح الأعمال في مصر (إرادة) فى أول تصريح لها أن هدف المبادرة هو العمل على تنقية القوانين والتشريعات الخاصة بمناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات لدعم مناخ الأعمال والاستثمار في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح التنفيذية وكل القرارات الوزارية السابقة.
وأكدت المدير التنفيذي لمبادرة "إرادة" أنه يوجد دعم من جميع الجهات الحكومية للمبادرة لنجاحها .
وأوضحت شاهين لـ"اليوم السابع"، أن من أهداف مبادرة "إرادة" الرئيسة دراسة الأثر التشريعى للقوانين علي مناخ الاستثمار وهل هذه القوانين جاذبة أم طاردة للاستثمار لمواكبة الممارسات الدولية وتابعت شاهين أنه بعد دراسة الأثر التشريعى للقوانين يتم رفعها لمجلس الوزراء لأخذ القرار.
وأضافت شاهين أنه تم تحديد عدة موضوعات تم البدء بها، لافتة إلى أنه تم البدء في دراسة التشريعات الخاصة بالمناطق الاقتصادية بقناة السويس (SCzone) والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتشريعات الخاصة بالتكنلوجيا والتحول الرقمى، بجانب دراسة التشريعات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وذلك من أجل جذب الاستثمار المصري والأجنبي وزيادة الصادرات والناتج المحلي ولزيادة وضع مصر في المؤشرات الدولية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإشراف العام على الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة"، ويكون لها ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لرئيس الوزراء على الوحدة.
يُشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا، خلال الفترة الماضية، يقضي بتشكيل مجلس أمناء وحدة “إرادة” برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى واتحاد الصناعات والغرف التجارية وذوي الخبرة.
والجدير بالذكر أن الدكتورة هبة شاهین، حاصلة على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة London School of Economics وحصلت على ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة أمستردام بهولندا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة