كشف المركز المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين، وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والرى" الجديد، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لبيع مياه الرى للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الرى للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتى بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة.
وفي سياق متصل، يتضمن مشروع القانون عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذلك تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أى أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة عليها.
كما يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة فى نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة