أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، عدداً من القرارات خلال الشهور القليلة الماضية، في إطار دور الهيئة في دراسة الظواهر السلبية في تطبيق والتزام المتعاملين بالتشريعات الحاكمة والمنظمة لعملية التداول، وتحديد الانحرافات عن الأداء وفي تطبيق القواعد المعمول بها، وكذلك القيام بدورها الرقابي من خلال إعداد الدراسات اللازمة حول ما تم رصده من مخالفات أو ما يرد من مخالفات من البورصة المصرية.
المتلاعبين
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن رصد 57 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2020، تتمثل في إفصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 62 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 17 كوداً لعملاء مخالفين.
أضافت الهيئة، أنه تم اتخاذ إجراءات تحريك دعاوى ضد مخالفين لتحقيق أهداف استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، بلغت 90 دعوى موزعة بين 49 دعوى بسوق المال و40 دعوى بقطاع التأمين ودعوى وحيدة لشركات التأجير التمويلي، فيما تم التصالح في 187 مخالفة تمثل نسبة 58.6% من إجمالي نتائج عمليات الإلزام خلال عام 2020 موزعة بين 135 تصالح بسوق المال و41 تصالح بقطاع التأمين و11 تصالح بقطاع التمويل متناهي الصغر.
أوضحت الهيئة، أسباب وأنواع المخالفات التي تم على أساسها تحريك الدعاوى والبالغ عددها 90 دعوى، وهي 7 دعاوى في ضوء الطعن بالتزوير، و5 دعاوى لمخالفات الباب التاسع (الشراء بالهامش)، و3 دعاوى لمخالفات التلاعب (عملاء وشركات)، و5 دعاوى مخالفات التلاعب (عملاء) و3 دعاوى مخالفات التلاعب (شركات) و11 دعوى لمخالفات القوائم المالية، و15 دعوة مخالفات قانونية ولائحية أخرى.
وتابعت، تم إصدار 286 موافقة (تعامل عاملين) بشركات السمسرة وإدارة المحافظ ودراسة فحص عدد 89 طلبا نقل ملكية أسهم الشركات، بالإضافة إلى إصدار موافقات على استثناءات نقل ملكية لعدد 181 طلباً، وفحص ودراسة عدد 20 طلب نقل ملكية لأسهم غير مقيدة لعمليات تتجاوز 20 مليون جنيه.
تسريب تقييم
كما أعلنت هيئة الرقابة المالية، التحقيق في واقعة تسريب قرارات مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول المتضمنة نتيجة عملية تقييم أصول الشركة من خلال شركة ركويزا للاستشارات المالية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن في ضوء مخالفة الشركة لأحكام المواد أرقام 64 و67 من قانون سوق رأس المال، وكذلك مخالفة كل من المستشار المالي المستقل لقرار الهيئة بوجب إخطارها عند التكليف، والمقيم العقاري لأحكام المادة 4 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن عدم توافق تقرير التقييم لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015 الخاص بمعايير التقييم العقاري.
كما قررت الهيئة، عدم الاعتداد بتقرير التقييم العقاري لأصول الشركة العربية لإدارة وتطوير أصول لمخالفته للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015.
