طالب الدكتور محمد عطا، أستاذ التأمين ورئيس قسم الأساليب الكمية بتجارة سوهاج، بضرورة تفعيل العمل بوثيقة تأمين المشروعات العقارية ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد، فى عقود المشترين أو عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها فيما يخص التنفيذ، وذلك بعد تعدد الشكاوى فى الآونة الأخيرة، من عدم التزام عدد من شركات الاستثمار العقارى بمواعيد أو درجات تشطيب الوحدات المحجوزة مسبقا، وأضاف عطا فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن اللائحة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم بندا يلزم المستثمر العقارى بعمل وثيقة تأمين على مشروعه، ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد منذ سنوات.
وأشار عطا إلى جاهزية شركات التأمين فى مصر لتنفيذ تغطيات التأمين العقارى ضد مخاطر عدم السداد ، لافتا الى انها منتشرة في العديد من البدان ، وأن القيمة التأمينية ستختلف من مشروع إلى آخر ومن مستثمر لآخر وستعتمد على خبرة المستثمر السابقة ، واعتماده على التمويل الذاتى او من البنوك ، ونفى عطا ان يؤثر التأمين على أسعار الوحدات السكنية.
وأشار عطا إلى أنه يجب رفع مستوى الوعى التأمينى عن طريق توفير منتج أو وسيط التأمين المتخصص، وإعداد منتج أو وسيط التأمين الكفء، بالإضافة إلى استغلال حدوث بعض الحوادث الجسيمة لإبراز وتوضيح أهمية التأمين، والعمل على إصدار بعض التأمينات الإجبارية للفت انتباه العملاء للتأمين وأهميته، وابتكار وتطوير منتجات التأمين، ولفت إلى أهمية قيام شركات التأمين بقياس مستوى خدمة العملاء بشكل دقيق وصارم.
وأن أهم الأسباب التى تتسبب فى انخفاض نسبة مساهمة قطاع التأمين بالنسبة للناتج المحلى ، هى انخفاض الوعى التأمينى والثقافة التأمينية عند المواطنين، وأنه يمكن القول إن الوعى التأمينى هو تفضيل الفرد للتأمين كأداة لتقليل حالة الشك أو الخوف التى تلازم الفرد فى اتخاذ قراراته اليومية، وهناك أسباب لتدنى الوعى التأمينى، منها ما يتعلق بالمنتجين أو وسطاء التأمين متمثلة فى نقص أعدادهم أو انخفاض كفاءتهم أو إلحاح المنتج على العميل ، مما يؤدى أن يصبح العميل غير راغب فى التأمين، ومنها ما يتعلق بالعملاء المرتقبين مثل عدم إدراك الفرد لأهمية التأمين أو أن يكون اهتمام العميل منصبا على السعر وليس على المزايا التى تقدمها وثائق التأمين، أو عدم إدراك الفرد لحاجته للتأمين.
