تتولى مصلحة الجمارك وفقا للقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عدد من الاختصاصات، أبرزها تتبع البضاعة المستوردة المعروضة على المواقع الإلكترونية، والتصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفين على سداد الغرامة وعدم إطالة أمد التقاضى، حيث أجاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، ونظم ضوابط السماح المؤقت، فنص على أنه ينطبق على المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة.
وفيما يلى نستعرض ضوابط الضريبة الجمركية على البضائع المفرج عنها.
تؤدى الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلي داخل البلاد وفقًا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع.
وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليهــا في البــاب التــاسع مـن هـذا القـانون.
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقًا لمـا تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة.
