أثار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام الشركة التى ترغب فى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بإخطار الهيئة بمبررات ذلك، ويكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة للنظر فى قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار، تساؤلات حول سبب صدور القرار، وتأثيره على أداء سوق المال، ويجيب خبراء عن هذه التساؤلات.
اتجهت العديد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، خلال الفترة الماضية، إلى قرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم منها شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الملتقى العربي للاستثمارات، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر.
قال معتصم الشهيدى نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن بعض المتعاملين فسر قرار تنظيم عمليات تجزئة القيمة الاسمية بأنه نوع من سيطرة هيئة الرقابة المالية على قرارات التجزئة، التى اتخذت فى شركات عديدة خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "أرى أنه لم يكن نوع من السيطرة ولكن تنظيم السوق، بعدما رأت الهيئة استخدام بعض الشركات هذه آلية بشكل غير صحيح.
أرجع "الشهيدى"، سبب التراجع الكبير لأداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى إلى، أولًا بيع عدد من الشركات أسهم خزينة، ثانيًا بيع بعض المؤسسات الحكومية حصص بشركات مثل بيع هيئة الأوقاف حصة بشركة الدلتا للسكر، ثالثًا قرارات تنظيمية من هيئة الرقابة المالية، فسرها البعض بصورة خاطئة.
من جانبها قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن قرار هيئة الرقابة المالية بتنظيم تجزئة القيمة الاسمية للأسهم، جاء بعدما رأت الهيئة اتجاه العديد من الشركات مؤخرًا لتجزئة أسهمها دون مبرر، مضيفة أن تجزئة الأسهم الغرض منه جذب شرائح جديدة للتداول على السهم بعد خفض سعره، ولا يؤثر هذا القرار على قيمة الشركة.
أكدت "يعقوب"، أن قرار تنظيم تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لم يؤثر على أداء البورصة المصرية كما يعتقد البعض، مرجعة سبب تراجع سوق المال إلى عاملين؛ الأول توقع بعض المتعاملين تأثر البورصة المصرية سلبًا بالتحقيق مع مجلس إدارة إحدى الشركات التي سربت جزء من قرارات الجمعية العامة، واستفاد منها بعض المتعاملين، رغم أنه من المفترض أن يؤثر هذا القرار إيجابيًا على أداء البورصة لأنه يثبت قوة الجهة الرقابية في ضبط سلامة واستقرار التعاملات، العامل الثاني وهو أن سوق المال كان مهيئ لعمليات جني الأرباح بعد صعود مؤشر إيجي إكس 70 لمستويات تاريخية، كما كان محملاً بالعديد من عمليات "المارجن"، والتي ضغطت على عمليات البيع بكثافة خاصة أسهم المضاربات.
ونوهت رانيا يعقوب، إلى أن سبب الهبوط الكبير للبورصة المصرية في أوقات التراجع أو عمليات جني الأرباح سببه أن رأس المال السوقي للبورصة ضئيل، وعدم وجود عمق في السوق، ولذا يجب جذب مزيد من المؤسسات والمستثمرين من خلال زيادة المعروض من الشركات عبر وضع جدول زمني للطروحات سواء عامة أو خاصة.
فى سياق متصل، قالت رانيا يعقوب، إن بعض المستثمرين ربط بين قرار منح شركات التخصيم تمويل شراء الأسهم بالهامش وانخفاض البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، وهو أمر خاطئ تمامًا؛ لأن القرار هدفه تنويع مصادر تمويل المستثمرين للشراء بالهامش، فى ظل ما تعانيه بعض شركات الوساطة من عدم القدرة على إقراض عملائها من محفظة الشركة أو من خلال قروض بنكية، ولذا دخول شركات التخصيم سيمنحها بديل جديد لتمويل عملائها.
