بحلول شهر يونيو المقبل تطلق وزارة المالية ، منظومة النافذة الواحدة فى الجمارك، بعد الإنتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية ، فى إطار قانون الجمارك الجديد الذى سيسهم فى تحقيق طفرة جمركية بما يتضمنه من ممارسات عالمية تساعد فى تنشيط حركة التجارة والتنمية فى مصر
وعرف القانون النافذة الواحدة بأنها منصة إلكترونية متكاملة تقدم كافة الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما فى ذلك المعاملات التى تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن.
واستحدثت المادة (88) بقانون الجمارك الجديد، نصا يُلزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع مصلحة الجمارك، وذلك فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة لما فى هذا المشروع من تبسيط للإجراءات وسهولة فى عملية الإفراج وتقليل للوقت وتحقيقا للشفافية.
وتنص المادة (88) على أن تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة.
كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركياً الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة.
