تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 865.8 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.2 مليار ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه، فيما احتل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 281.8 مليون ورقة بقيمة 849.6 مليون جنيه، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 203.2 مليون ورقة بقيمة 748.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 83.9 مليون ورقة بقيمة 720.1 مليون جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 52.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 423.8 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 9.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 351.4 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 220.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 328.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 133.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 250.8 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 20.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 231.5 مليون جنيه.
وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والخدمات التعليمية، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 9.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 20 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 1.5 مليون ورقة بقيمة 15.02 مليون جنيه.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 11333.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.34% ليغلق عند مستوى 2185.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.59% مغلقًا عند مستوى 3198.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.5% مغلقًا عند مستوى 13905.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1403.63 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 19.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 689.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 396.6 مليار جنيه إلى 385.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 123.6 مليار جنيه إلى 117.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.
